الحكومة التي عينها جلالة الملك مساء اليوم ليست حكومة تكنوقراط كما يتبدى للبعض، ولكنها حكومة سياسية منضبطة لمعايير الدستور، تم تطعيمها بكفاءات تقنية معروفة ومشهود لها بالفعالية وسط المجتمع، وذلك قصد تنفيذ أهداف المشروع التنموي، التي دعا إليها جلالة الملك، ولا تعتبر الحكومة الحالية، المكونة من كفاءات كل في مجاله، غاية الغايات باعتبارها جزء من مخطط كبير أعلن عنه جلالة الملك.
وكان جلالة الملك محمد السادس قال خلال خطاب العرش، أنه دعا رئيس الحكومة، إلى اقتراح كفاءات وأطر ذات تكوين عالي لتولي مناصب وزارية ومناصب المسؤولة بما يعني القطع مع الريع الحزبي واعتماد مبدأ الكفاءة والاستحقاق.
فليست هذه هي الخطوة الوحيدة ولكنها خطوة أولى على درب خطوات كبيرة ومهمة أعلن عنها جلالة الملك من أجل ولوج عصر جديد متميز بعصر النموذج التنموي الجديد. والدخول هذا العهد يحتاج كفاءات جديدة ومختلفة، ولهذا قال جلالته إن الدعوة إلى التغيير لا تعني أن الحكومة الحالية والمرافق العمومية، لا تتوفر على بعض الكفاءات.
نعم هناك كفاءات لكن ما يريده جلالة الملك هو كفاءات قادرة على التلاءم مع التطورات الجديدة ومع مستجدات النموذج التنموي وذلك لمواجهة التطورات الحاصلة والتحديات، إذ أننا أنهينا مع نموذج تنموي ونتهيأ للدخول إلى آخر بما يتطلب تصورات جديدة وفعاليات جديدة وكفاءات مؤهلة.
فالتغيير الذي وقع اليوم يبين أن الحكومة لم يتم تعديلها على مستوى استبدال وزراء بوزراء آخرين وتغيير المواقع بالنسبة لآخرين، ولكن الأمر يتعلق بتغيير هم بنية الجهاز التنفيذي حيث تمت هيكلته وفق تصور واضح يقتضي العمل بالأقطاب الوزارية القادرة على استجماع الطاقات والموارد وتصريفها في مشاريع واضحة.
وبالنظر إلى هندسة الحكومة وبالنظر إلى من تولى الوزارات نقول إنها حكومة خالية من الحسابات السياسية، ولكن مبنية على خدمة الوطن، من خلال تعيين مجموعة من الأطر والكفاءات في مناصب وزارية بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية، لكن تم الاختيار وفق التصور السياسي للأغلبية الحكومية، التي شرعت في وضع رؤى منسجمة مع مطالب جلالة الملك ومطالب الشعب المغربي.
