كشفت تصريحات وزراء في حكومة أخنوش، بخصوص ملف الأساتذة المتعاقدين، عن تناقض حكومي، وتباين في مواقف حكومية، كشف غياب الانسجام الحكومي.
وبينما قال شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أن ملف إدماج الأساتذة أطر الأكاديميات مازال مفتوحا، والجواب الملائم سيكون نهاية الشهر المقبل، بعد سلسلة تداولات هادئة للموضوع.
قال فوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، خلال رده على مداخلات الفرق النيابية بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب حول مشروع قانون المالية للسنة المقبلة: “إذا كان موضوع موظفي أطر الأكاديميات يطرح إشكالا، فإن هناك أكثر من 100 ألف موظف آخر في أكثر من 200 مؤسسة عمومية يشتغلون بالمنطق نفسه
واعتبر بنموسى أنه لا يمتلك عصا سحرية لحل النقاش بشكل فوري.
ودافع فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد المالية المكلف بالميزانية، عن استمرار الحكومة في اللجوء إلى التوظيف الجهوي أو ما يسمى بـ”التعاقد” في قطاع التربية الوطنية.
واكد الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد المالية المكلف بالميزانية أن هناك موظفون مغاربة يشتغلون في مؤسسات عمومية ويحصلون على أجورهم من تلك المؤسسات، وليس لهم رقم تأجير مركزي”.
وقال “إذا كان التوظيف في المؤسسات العمومية يطرح إشكالا، فيجب أن نطرح الأمر للجميع، ولا نتكلم فقط على التربية والتكوين؛ لأن العاملين في قطاع التربية والتكوين أصبح لهم نظام أساسي منذ سنة 2018، ويحصلون على أجورهم من الأكاديميات وفق منظور جهوي”، متعهدا بالعودة إلى شرح أسباب لجوء الحكومة السابقة إلى التوظيف عبر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
و كشف لقجع، أن تكلفة أجور موظفي المؤسسات العمومية تصل إلى 20 مليار درهم، يتم تحويلها إلى المؤسسات العمومية من أجل تأدية الأجور
