بعد 62 سنة من انعقاد الاجتماع المغاربي بطنجة تكون هذه المدينة مرة أخرى “فأل خير” على الليبيين، بعد مخرجات الحوار الذي عقده 120 برلماني من ليبيا يمثلون أطراف الصراع هناك، والذين أقروا عقد جلسة برلمانية مكتملة للبرلمان الليبي بمدينة غدامس مباشرة بعد العودة إلى ليبيا، وإنهاء حالة الاقتسام السياسي والمسلح، وتنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية في حدود سنة من تاريخ انعقاد أول جلسة للبرلمان الليبي المتوقعة قريبا.
الذين فاتهم قطار المساهمة بالخيرات في الصلح بين الليبيين، حاولوا التقليل من أهمية اجتماع طنجة، مع العلم أن المغرب لم يكن يسعى لنيل رضى أحمد وهو لم يكن طرفا في الصراع ولا دعم هذا على ذاك، وكما أكد مرارا أن رغبة جلالة الملك محمد السادس هي أن يكون الحل بيد الليبيين.
اعتبر البعض أن من حضر إلى طنجة هم جزء من الأزمة وبالتالي لن يكونوا طرفا في الحل، وهذا فهم بليد لمعنى حلحلة الصراعات السياسية التي تتخذ طابعا مسلحا وتعبيرات عنيفة، وإذا كان الجنيرال البروسي كارل فون كلاوزفيتز، قال إن “الحرب هي ممارسة السياسة بوسائل أخرى.” فالروس قلبوا المعادلة وأصبحت السياسة بدورها ممارسة للحرب بطريقة أخرى. وبالتالي سيكون غبيا من يعتبر أن من كان جزءا من الأزمة لا يمكن أن يكون جزءا من الحل، ولماذا نبحث عن حل لولا الأزمة؟
واستمرارا في المغالطات وبعد أن وقعوا في مصيدة الأزمة والحل قالوا إن من جاؤوا لطنجة لا يمثلون إلا أنفسهم، وهذا أمر غريب كيف يمثل نفسه فقط من كان جزءا من الأزمة؟
المغرب باعتباره بلدا حاضنا للحوار دون التدخل فيه لم يستبعد أي خيار من خيارات حل الأزمة، ولم ينتقد اللقاءات التي جرت في مواقع أخرى من العالم، وكان دائما مصرا أن تكون مخرجات لقاء الصخيرات هي الأرضية لأي نقاش، ليس لأنها جرت فوق الأرض المغربية، ولكن يعرف المغرب من حضر في اتفاق الصخيرات، وأن الكل كان ممثلا هناك، ولا يستبعد المغرب أية قوة توجد على الأرض الليبية مهما كانت، لأنه لم يتخذ موقفا من أي طرف كان.
لقد تنازعت في ليبيا قوى إقليمية ودولية، وساندت كل واحدة طرفا من الأطراف، والأطراف الدولية الموظفة للأطراف الإقليمية ليست جمعية خيرية ولكنها جماعة مصالح، وبالتالي كلها تدافع عن مصالح معينة، والمغرب الذي لا يقع على تماس مع الجغرافية الليبية، يسعى جاهدا ليكون المغرب العربي أو المغرب الكبير منطقة أمن واستقرار حتى لا يتم استغلالها من قبل الجماعات التكفيرية، التي سيتضرر منها الجميع، ولكن ليست له مصلحة خاصة من أي نوع من الأنواع، لهذا حاول جاهدا أن يجمع كل الأطراف، لأنه يقف منها جميعا على نفس المسافة، بينما لا توجد دولة أخرى أكثر حيادية من المغرب في الملف الليبي.
