أطلقت جمعية حماية المال العام حملة إلكترونية لجمع التوقيعات على عريضة للمطالبة بتجريم الإثراء غير المشروع، ستوجه إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش.
وتفيد الرسالة التي ستوجه إلى أخنوش، على أن المغرب سبق له أن صادق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وهي الاتفاقية التي نشرت بالجريدة الرسمية وضمن بنودها ما يتعلق بضرورة اتخاد الدول لتدابير قانونية لتجريم الإثراء غير المشروع.
وتشير الرسالة إلى أن هذه المصادقة تضع التزامات على المغرب، والتي يتوجب عليها الوفاء بها، مطالبة رئيس الحكومة، بضرورة تجريم الإثراء غير المشروع لما يشكله ذلك من أهمية في مكافحة الفساد والرشوة.
ويذكر أن هذه العريضة تأتي في إطار الحملة التي أطلقها “حماة المال العام” للمطالبة بتجريم الإثراء غير المشروع، والتي تضمنت وقفة احتجاجية أمام البرلمان، حيث تؤكد الجمعية أن تجريم الإثراء غير المشروع هو مدخل مهم ولا محيد عنه لمحاربة الفساد
