ودعا محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام إلى تكثيف الجهود من أجل مطالبة رئيس النيابة العامة بتحريك البحث خول ريع الدراسات واختلاس المال العام من طرف قيادات حزبية.
وقال الغلوسي في تدوينة له إنه لا يمكن للنيابة العامة أن تغض الطرف عن تقرير رسمي يتضمن إرتكاب بعض قيادات الأحزاب السياسية لجنايات وجنح معاقب عليها بمقتضى القانون الجنائي.
وتساءل “لماذا لا تحرك النيابة العامة البحث القضائي بناء على شماية الجمعية المغربية لحماية المال العام الموجهة إليها منذ 5 مارس
