شددت الجمعية المغربية لحماية المال العام ، على أن تصنيف المغرب في المرتبة 94 على مستوى مؤشر إدراك الفساد يعكس تنامي الفساد والرشوة في الحياة العامة، ومحدودية الآليات القانونية والمؤسساتية الكفيلة بالتصدي للظاهرة.
وطالبت الجمعية في بلاغ لها بفتح تحقيق معمق حول شبهة تلاعب بعض الشركات في أسعار المحروقات من خلال استيرادها للغازوال الروسي، وبيعه بأثمنة مرتفعة في استغلال فاضح للأزمة الاقتصادية والاجتماعية الحالية لجني أرباح طائلة، مجددة مطلبها بضرورة التعجيل بإعادة تشغيل محطة لا سامير.
وسجل حماة المال العام غياب إرادة سياسية حقيقية لمكافحة كافة مظاهر الفساد والرشوة والريع ومواجهة سياسة الإفلات من العقاب.
