شرعت السلطات المضيق في شن حملة واسعة من أجل تحرير الملك العمومي بعدد من المناطق والشوارع الكبرى، مع فرض التوفر على الرخص التجارية للقطع مع العشوائية.
وانطلقت السلطات المحلية في تحرير الملك العمومي المترامى عليه دون ترخيص.
وبدأت السلطات هذه عملية تحرير الملك العمومي في جميع الشوراع المدينة المضيق ، وبمشاركة القوات العمومية والأعوان الموسميين وأعوان السلطة المحلية.
حيث باشرت عملها من مدينة من أجل تحريرها وإعادة الأمور إلى نصابها في عدد من الشوارع.
وحسب مصادر محلية فإن السلطات المحلية أقدمت على وضع حد للترامي على الملك العمومي، سواء من طرف بعض المقاهي أو المحلات التجارية التي لا تتوفر على ترخيص لذلك.
وألزمت المصالح المختصة التي تشارك في هذه الحملة أصحاب المحلات التي تستغل الملك العمومي بأداء الضرائب المنصوص عليها، والحصول على ترخيص لاحتلال مؤقت للملك العمومي.
ووفق المعطيات المتوفرة لدى جريدة* اشطاري 24 *الإلكترونية فإن هذه الحملة على مستوى مدينة المضيق بدأت تعطي أكلها، إذ توجه أصحاب المحلات التي كانت تستغل الملك العمومي صوب الجماعة من أجل أداء الواجبات القانونية للحصول على التراخيص، ما من شأنه أن يسهم في رفع مداخيل الوعاء الجبائي للجماعة.
وهمت الحملة التي يقودها القايد المدينة بتعليمات من العامل،
كما ألزمت السلطات، وفق مصادر الجريدة، أصحاب المحلات التجارية بضرورة التوفر على الرخص التجارية، مع منحهم مهلة قصد الحصول عليها من المصالح الجماعية قبل إغلاق محلاتهم، وذلك في خطوة تروم القطع مع العشوائية بهذه المدينة. وقد عرفت هذه الحملة استحسانا من طرف الزوار المغاربة والاجانب وخصوصا الساكنة.
مراسل صحفي اقباو لحسن