حملة قوية ومتسعة يخوضها مجموعة من المغاربة من أجل إغلاق فرع منظمة العفو الدولية، المعروفة اختصارا بأمنستي، من المغرب، وذلك احتراما للسيادة المغربية، بعد تاريخ طويل من التحرش بالمغرب والتشويش على مساره الديمقراطي وعلى التطور الحقوقي الذي يعيشه منذ نهاية القرن الماضي، عقب جملة من المصالحات وتعويض وإدماج المعارضين.
الحملة انطلقت من “هاشتغات” تطالب بطرد منظمة العفو الدولية بالمغرب، وبعضها قال “أمنيستي برا” وغيرها، وذلك على خلفية الفعل الأرعن الذي قامت به أخيرا، حيث لجأت إلى جانب منظمة فوربيدن ستوريز إلى اختراع قصة اختراق الهواتف من قبل السلطات المغربية عبر نظام تجسس إسرائيلي.
الغرض من طرد هذه المنظمة من المغرب هو القول بأن المغرب بلد له سيادته، وكفى من التسامح مع أعداء بلادنا مهما كانوا، فالسلطات المغربية تغافلت كثيرا عن الإساءة لبلادنا من قبل هذه المنظمة، التي اتضح منذ زمن بعيد أن معادية ومنحازة لخصوم المغرب وذلك مقابل من تحصل عليه من أموال.
وكان المغرب قد قرر رفع دعوى قضائية بمحكمة باريس الجنائية، ضد كل من منظمة فوربيدن ستوريز ومنظمة العفو الدولية بتهمة التشهير عقب الحملة التي سنتها ضد بلادنا، وأعلن محامي المملكة أنه فعلا وضع الدعوى، وبدأ في إجراءات المقاضاة.
