أكد المتدخلون خلال الجلسة التي عقدت اليوم السبت بالرباط، في إطار النسخة الخامسة عشرة من الندوة الدولية حول المالية العمومية، على أهمية تعزيز مسلسل اتخاذ القرار الترابي.
وشكلت هذه الجلسة التي انعقدت تحت شعار “أي نموذج لتقنين اتخاذ القرار في مجال المالية العمومية؟”، فرصة لإدريس بنهيمة، وزير سابق ووالي جهة سابق، للتأكيد على أن المنهج الجديد لاتخاذ القرار في مجال المالية العمومية ينبغي أن يوضع بالنظر إلى اختصاصات المؤسسات المركزية والسلطات المفوضة لممثليها الجهويين وبرامج المجالس الجهوية.
وأبرز أن دائرة اتخاذ القرار الترابي تعتمد على الدور المنوط بالجهة، داعيا إلى ترسيخ قدرة المجلس الجهوي الذي يفترض أن يكون أفضل عارف بالوقائع الجهوية في كافة القطاعات.
وهكذا فإن المجلس الجهوي سيصبح برأيه ناقلا للبرامج المفصلة والموجه الجهوي المختص لوضع السياسات العمومية، معتبرا أن اللجوء إلى الموارد الخارجية من أجل وضع التصورات يؤثر بشكل سلبي على هذه القدرة.
واعتبارا لأهمية المبالغ المالية المخصصة للتنمية الجهوية، شدد السيد بنهيمة على أن الجهات مطالبة بالتركيز على عدد محدود من المحاور ذات الأولوية والحرص على قدرة الجهة على امتلاك المقاربة دون الحاجة إلى اللجوء إلى الخارج.
من جانبه، سلط السيد جان بابتيست بلان، عضو مجلس شيوخ فوكلوز وعضو اللجنة المالية بمجلس الشيوخ ومستشار مقاطعة فوكلوز، الضوء على التجربة الفرنسية، مبرزا أن تقليل استهلاك الأراضي يستدعي بلورة نموذج اقتصادي جديد.
ودعا في هذا الصدد، إلى تكييف جباية محلية جديدة مع أهداف المناخ، مشيرا إلى أن الدولة أصبحت تعتمد على الجهات من أجل إضفاء الطابع الإقليمي على الأهداف، في أفق رؤية تندرج ضمن حكامة جديدة ونظام جبائي جديد.
وبعد أن حث على وضع الثقة في المسؤولين المنتخبين محليا، اعتبر السيد بلان أن امتلاك الوسائل المالية والضريبية ضروري لتحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي والحفاظ على المجال الطبيعي.
وتنظم الندوة الدولية الخامسة عشرة حول المالية العمومية تحت شعار: “أي نموذج لحكامة المالية العمومية في عالم متعدد الأزمات؟” بمبادرة من وزارة الاقتصاد والمالية وجمعية المؤسسة الدولية للمالية العمومية (FONDAFIP)، وبدعم من المجلة الفرنسية للمالية العمومية (RFFP).
