أدان خبراء وحقوقيون سياسة الكيل بمكيالين وبالمنطق النيوكولونيالي الذي يحكم سلوك البرلمان الأوروبي في الحملة التي يشنها ضد المغرب، وفضح هؤلاء الخبراء في مداخلات خلال اللقاء الذي تدارس خلفيات وأبعاد استهداف البرلمان الأوروبي الممنهج للمغرب، حملة هذه الهيئة البرلمانية ضد المملكة وصمتها المطبق إزاء الوضعية المتردية لحقوق الإنسان في العديد من البلدان، وخصوصا الجزائر، مستنكرين أيضا منطقها القائم على ازدواجية المعايير، لاسيما في التعاطي مع قضايا الاعتداء الجنسي المنظورة أمام المحاكم، والذي يضرب بعرض الحائط حقوق الضحايا.
و شجب المحلل السياسي، مصطفى السحيمي، وقوف المؤسسة البرلمانية الأوروبية موقف العاجز حيال وضعية حقوق الإنسان في الجزائر، معتبرا أن أعضاء البرلمان الأوروبي الذين يودون الحديث عن حقوق الإنسان، يجب عليهم الالتفات أولا إلى وضعية هذه الحقوق بالجزائر التي تعد مسرحا للعديد من الانتهاكات، وتطرق الخبير إلى وضعية “الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان”،مشيرا الى أنه لم يتم إخطار هذه الأخيرة بتعليق نشاطها وحل ها، مضيفا أنه تم إغلاق عشرات المواقع الإلكترونية من قبل المنظومة العسكر الحاكمة بالجزائر، إلى جانب استخدام وسائل الضغط المالية بالتضييق على عائدات الإعلانات لبعض الصحف، وسجل السيد السحيمي أن 430 شخصا من نشطاء “الحراك” ما زالوا معتقلين و 60 شخصا آخر تم الزج بهم في السجون دون محاكمة، م ضيفا أن العاصمة الجزائرية ظلت منذ سنة 1992 في حالة استثناء، وهو ما يعني، بحسبه، أن المظاهرات هناك ممنوعة بمرسوم.
من جهته، أكد الأستاذ الجامعي، محمد كاين، أن الحملة التي تشن على المغرب هي حملة ممنهجة من طرف البرلمان الأوروبي، والذي يحاول أن يرسخ “تراتبيات نيوكولونيالية” بمنطق الاستعلاء وإعطاء الدروس للجوار الجنوبي لأوروبا، مشيرا إلى أن العالم يشهد بما راكمته التجربة المغربية من إصلاحات مؤسساتية، وتعزيز وترسيخ للتجربة الديموقراطية، وأوضح الخبير في مجال حقوق الإنسان، أنه في الوقت الذي راكمت فيه المملكة تجارب فضلى في تكريس الحقوق والحريات، ولا سيما بالأقاليم الجنوبية في المملكة التي تشهد زخما تنمويا على كافة المستويات، تعيش مخيمات تندوف بالجنوب الجزائري انتهاكات وفضاعات صدرت بخصوصها مقررات أممية وتقارير عن منظمات دولية معروفة.
من جهتها، سجلت المحامية والناشطة في مجال حقوق الإنسان، عائشة الكلاع في معرض تعليقها عن قرار البرلمان الأوروبي، أنه تمت مصادرة صوت ضحايا الاعتداءات الجنسية، معتبرة أنه “كان على البرلمان الأوروبي ومن باب الموضوعية والحياد أن يستمع للضحايا ثم ي ك و ن القناعات ومن ثم يصدر الموقف الذي يراه مناسبا”، واعتبرت الكلاع، بصفتها رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الضحايا، أن استعمال النساء في هذا الملف يعتبر عنفا مضاعفا مورس ضدهن، مبرزة “أنهن تعرضن لعنف جنسي ويتعرضن الآن لعنف سياسي من طرف مؤسسات يفترض أن تدافع عن حقوق الإنسان”، ومسجلة أن “الضمانات توفرت للمتهمين في حين لم تتوفر للضحايا اللواتي تعرضن للسب والقذف والتشهير”.
و اعتبرت الحقوقية والمحامية، فاطمة الزهراء الشاوي أن قرار البرلمان الأوروبي يعد “احتقار وإهانة للمرأة المغربية باستخدامها كأداة من طرف جهات معينة في هذا الملف”، وهو ما وصفته “بالخطر على حقوق المرأة المغربية بتكميم أفواه النساء وتخويفهن من التبليغ عن العنف”، وسجلت الشاوي سلوك البرلمان الأوروبي ينطوي على مفارقة في الوقت الذي أعلنت فيه المفوضية الأوروبية عن إنشاء رقم هاتفي لتشجيع النساء على التبليغ ضد الانتهاكات، متسائلة “كيف نشجع النساء في أوروبا ونحرم المرأة المغربية من التبليغ عن العنف، ثم حين تتش جع المرأة تعتبر أداة مسخ رة؟”.
واستنكرت التزام الهيئة الأوروبية ذاتها بمنع العنف ومكافحته باقتراح قواعد جديدة لوضع حد للعنف ضد المرأة لاسيما التحرش في مكان العمل، في الوقت الذي لم يلتفت فيه البرلمان الأوروبي إلى 12 صحفية تعرضت للعنف في مكان العمل، مع توفر إثباته صوتا وصورة، وأكدت الفاعلة الحقوقية أن العنف ضد النساء يعتبر من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وحقوق النساء، مبرزة أنه “لمعالجته لابد من خلق مراكز الاستماع للتشجيع على تبيلغ النساء عن العنف”.
وقال المحامي والناشط الحقوقي، نوفل بوعمري، إن رفض البرلمان الأوروبي الاستماع إلى خديجتو محمود، ضحية الاغتصاب بمخيمات تندوف مثال صارخ على سياسة الكيل بمكيالين التي ينتهجها هذا البرلمان، وأبرز بوعمري، أنه للرد على حملات البرلمان الأوروبي ضد المغرب يمكن الاكتفاء بأمر واحد هو شريط الفيديو للضحية خديجتو محمود الذي يجيب على مختلف التحركات التي تقوم بها هذه المؤسسة منذ سنوات.
وسجل أن الشريط يبرز أن هناك ضحية حقيقية لاعتداء جنسي واغتصاب، وهي جريمة لا تعتبر فقط انتهاكا لحقوق الإنسان فحسب، لكنها جريمة تعد، بالنظر للظروف التي وقعت فيها، ضد الانسانية يحاكم مرتكبوها ومن يحميهم من الجنرالات أمام المحكمة الجنائية الدولية.
وعبر برلمانيون مغاربة، عن شجبهم لأسلوب المساومة والابتزاز الذي تنهجه أطراف في البرلمان الأوروبي تجاه المغرب، منددين أيضا بالتعامل الانتقائي لهذه الهيئة مع قضايا حقوق الانسان، وشدد البرلمانيون المنتمون لفرق الأغلبية والمعارضة بمجلسي النواب والمستشارين، خلال لقاء دراسي وتواصلي نظمه البرلمان بمجلسيه، حول “خلفيات وأبعاد استهداف البرلمان الأوروبي الممنهج للمغرب”، أن المملكة بلغت من النضج ما يؤهلها للدفاع عن خيارها الديمقراطي وعن منظومتها الحقوقية، بعيدا عن “النظرة الاستعمارية والاستعلائية”، مسجلين أن “الشعوب الإفريقية تعيش اليوم صحوة ضمير لتمل ك قراراتها السيادية”.
و أكد رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، عبد الرحيم شهيد، أن المغرب المنخرط بشكل متقد م في المنظومة الدولية لحقوق الانسان، لم يتهرب أبدا من مناقشة قضايا الديمقراطية والحقوق، مبرزا أن المملكة “صادقت على كل الاتفاقيات الدولية التي لم تصادق عليها دول كبرى، وله علاقته جيدة مع مختلف الهيئات التعاقدية”، وأضاف شهيد أنه “قبل شهر فقط، كان المغرب حاضرا في الاستعراض الدوري الشامل للمرة الثالثة، وتلقى أكثر من 200 توصية تضمنت مختلف القضايا المثارة اليوم وقد أجاب عنها”، مؤكدا أن “المملكة آم نت بمنظومة حقوق الإنسان بدون صخب، غير أن مشكلة الأوروبيين أنهم يستكثرون عليها كونها قادرة على بناء منظومتها الحقوقية”.
واعتبر رئيس الفريق الاشتراكي أن “المنظومة الحقوقية يمكن أن تعرف بعض النواقص كما يمكن أن تكون هناك خروقات ولكن للدولة المغربية الإرادة السياسية للقطع مع الخروقات الممنهجة لحقوق الإنسان، وهذا معناه قوة المؤسسات التي نبنيها وندعو في إطارها الأوروبيين من أجل البناء والشراكة، لكنهم لا يرغبون في هذا العمل المؤسساتي وراغبون في عمل أقرب إلى قطاع الطرق بلغة استعمارية لا تريد أن تنقطع”.
من جهته، أدان نائب رئيس مجلس النواب، محمد أوزين، السلوك غير المقبول الذي ي عامل به المغرب، “والتقلب في المواقف وفي المواقع”، متسائلا “هل هي تبعات الحرب الروسية الأوكرانية أم ندرة الغاز بالقارة الأوروبية؟”.
واستنكر أوزين، استقبال البرلمان الأوروبي أياما قليلة قبل التصويت على قراره سيدة “انفصالية مغررا بها تدعو لحمل السلاح في وجه المغاربة في وقت ترفع أوروبا شعار السلم والأمان”، مستهجنا ذلك بالقول “كفاكم شتما لذكائنا”، وفي تعليق على القرار ذاته، قال البرلماني المغربي إن “الأمر لا يتعلق بحقوق الإنسان ولكن يالمس بالحقوق الاستراتيجية والترابية في محاولة للي الذراع، إنها نوايا مغلفة واستهداف للقرار المغربي”، مضيفا “لن نقبل بتلقي أي دروس في حقوق الإنسان ولن نقبل الابتزاز ولا المساومة السياسية”.
و أكد خبراء، أن الزج باسم المغرب في قضية برنامج “بيغاسوس”، لا يستند إلى أي أسس لاسيما من الناحية التقنية، معتبرين أن افتعال هذه القضية تحكمه نوايا مبيتة ضد المملكة، وأكدوا خلال لقاء دراسي وتواصلي نظمه البرلمان المغربي بمجلسيه أن هذه القضية لا تنفصل عن الحملة العدائية التي يشنها البرلماني الأوروبي ضد المغرب على عدة واجهات.
و أفاد رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، عمر السغروشني، أنه تم توجيه رسالة موقعة من طرف أزيد من 200 خبير في الأمن السيبراني من مختلف مناطق العالم، يطعنون من خلالها في التقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية بشأن برنامج “بيغاسوس”، وأوضح السغروشني، أن الأسس التي بنيت عليها الادعاءات المتعلقة ببرنامج “بيغاسوس”، لا يعرف إلى حدود الساعة مصدرها، منتقدا المنهجية التي تم بها التعامل مع هذا الملف والتي جنحت إلى ترجيح خلاصات متسرعة والزج بأسماء دول في محاولة لتوريطها اعتمادا على تقييمات تقنية معيبة.
من جهته، أكد عضو الشعبة الوطنية في الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، علال العمراوي، أن المغرب “ليس غابة رقمية”، مبرزا أنه تم تعزيز الترسانة القانونية الوطنية بإصدار عدة قوانين تتعلق بالأمن السيبراني، وذلك للحفاظ على المعطيات ذات الطابع الشخصي للمواطنين المغاربة وكذا الأجانب المقيمين في المملكة، وأبرز العمراوي، أنه بعد مضي سنتين على الحملة الإعلامية التي استهدفت دس اسم المغرب في قضية استعمال برنامج بيغاسوس، تبين اليوم أن كل التهم الموجهة للمملكة في هذا الإطار كانت مجانبة للصواب، إذ لم يستطع أصحاب هذه الادعاءات تقديم أي دليل، مشيرا إلى أن هذه الحملة “تحكمها هواجس مبيتة ضد المغرب والنموذج الذي يمثله”.
من جانبه قال أستاذ القانون، مصطفى السحيمي، إن التقرير الأولي الذي أعدته لجنة التحقيق الأوروبية بخصوص هذه القضية، لا يحتوي على أي عنصر يدين المغرب بأي شكل من الأشكال، مشيرا إلى أن برنامج “بيغاسوس” تم اقتناؤه من طرف 28 بلدا ليس من بينها المغرب، وأكد المحلل السياسي أن المغرب يواجه اليوم توجها عدائيا يسخر كل الوسائل الممكنة للإضرار بصورة ومصداقية المملكة ومعاكسة مصالحها.