دعت المقررة الخاصة للأمم المتحدة بشأن وضع المدافعين عن حقوق الإنسان ماري لاولور الثلاثاء الحكومة الجزائرية إلى الإفراج عن الناشطين الحقوقيين وعدم استهدافهم بسبب نشاطهم مع تعديل القوانين التي تجر م عملهم، في ختام زيارة للبلد.
وأوصت الخبيرة الأممية خلال مؤتمر صحافي السلطات الجزائرية بـ”الإفراج عن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان المسجونين بسبب ممارستهم حرية التعبير والرأي وتكوين الجمعيات”.
وبحسب اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين، لا يزال العشرات خلف القضبان في الجزائر على خلفية الحراك المطالب بالديموقراطية أو الدفاع عن الحريات الفردية.
وذكرت المقررة أن “معظم الذين قابلتهم إما سجنوا مرة واحدة على الأقل في حياتهم أو يواجهون اتهامات جنائية”.
كما دعت الحكومة إلى “تعديل المواد في قانون العقوبات التي تنص على عقوبات جنائية لكل من يشتم أو يهين الأفراد او الهيئات او المؤسسات ” لأنه “يتعارض مع القانون الدولي لحقوق الإنسان وحرية التعبير”.
ورغم ترحيبها بجهود الحكومة في مجال حقوق الإنسان إل ا أنها أشارت إلى أن “المدافعين عن حقوق الإنسان الذين اختاروا العمل خارج إطار المجتمع المدني الذي صممته الحكومة يواجهون صعوبات خطيرة مما يؤثر أيضا على أسرهم”.
وأبدت الخبيرة الأممية أسفها إذ أن “بعض المدافعين عن حقوق الإنسان رفضوا او ألغو مقابلاتهم في اللحظة الأخيرة خوفا من المضايقات”. وذكرت حالة الناشط أحمد منصري الذي اعتقل بعد لقائه المقرر الخاص المعني بحرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات في أيلول/سبتمبر.
كما أشارت إلى حالات “تقييد حرية تنقل المدافعين عن حقوق الإنسان” داخل الجزائر ومنعهم من السفر إلى الخارج.
كما أسفت لـ”حرمان” الناشطين الحقوقيين من إمكانية الوصول إلى موارد مالية من الخارج تحت طائلة السجن، ما “يفاقم عزلتهم” على حد قولها.
ورأت أن “القوانين السارية حاليا تستخدم للحد من عمل المدافعين عن حقوق الإنسان ومعاقبته” لافتة بصورة خاصة إلى استخدام بند من القانون الجنائي على ارتباط بالمسائل الإرهابية بهدف “قمع” الناشطين.
وقالت إن “تحديد الإرهاب في هذا البند مبهم وواسع إلى حد أنه يترك للأجهزة الأمنية هامش تصرف كبيرا لتوقيف المدافعين عن حقوق الإنسان”.
وتطرقت إلى الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان التي حلتها السلطات في مطلع العام، فأبدت أملها في أن تتمكن من “استعادة مكانتها بين منظمات المجتمع المدني”.
كما رأت أن حل منظمة غير حكومية أخرى بارزة هي “تجمع عمل الشباب” يشكل “عقوبة بالغة الشدة”.
وبدأت لاولور زيارتها للجزائر في 26 تشرين الثاني/نوفمبر بدعوة من الحكومة، والتقت خلالها حوالى خمسين ناشطا حقوقيا وصحافيين إضافة إلى مسؤولين منهم وزير العدل ومنظمات المجتمع المدني في العاصمة الجزائرية ووهران وتيزي وزو، على ان تقدم تقريرها لمجلس حقوق الإنسان في آذار/مارس 2025.