شكّل القرار الأخير الصادر عن محكمة العدل النيوزيلندية العليا القاضي برفض دعوى لـ “البوليساريو”، في ذات الآن، “انتكاسة كبيرة” للانفصاليين وأنصارهم”، و”انتصارا آخر للأقاليم الجنوبية للمغرب”، حسب ما أكد الخبير الجيوسياسي الفرنسي، أيمريك شوبراد.
وأشار شوبراد في عمود نشرته، يوم أمس الجمعة، المجلة الأوروبية “ذا بارليمنت ماغازين” التي تصدر كل شهرين، أن “إبطال طلب الانفصاليين من قبل المحكمة النيوزيلندية العليا يشكل نكسة كبرى لـ البوليساريو وأنصارها”.
وكانت محكمة أوكلاند العليا أصدرت حكمها في 15 من مارس المنصرم، عقب رفع دعوى قضائية العام الماضي من قبل اثنين من أعضاء “البوليساريو” ضد صندوق “نيو زيلند سوبرانوايشن فاند”.
واستثمر هذا الصندوق السيادي خلال السنوات الأخيرة في أنشطة لإنتاج الأسمدة باستخدام الفوسفاط المغربي، وهو ما تحاول “البوليساريو” الاعتراض عليه دون جدوى.
وبعد إشارته إلى أن هذا الحكم يشكل “معطى هاما يؤكد، مرة أخرى، عدم وجود أي وضع قانوني لـ البوليساريو “، أوضح كاتب المقال أن المحكمة العليا أكدت أن النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية له طبيعة جيوسياسية ولا يدخل ضمن نطاق اختصاصها.
وسجل أن المحكمة العليا وجدت أن استثمارات صندوق الثروة السيادية تستجيب للمتطلبات القانونية والأخلاقية لـ “الاستثمار المسؤول”، الذي يفرضه كل من القانون النيوزيلندي والأمم المتحدة.
وأوضح أن المحكمة ذكرت بأن صندوق “نيو زيلند سوبرانوايشن فاند” اطلع على الوضع في الأقاليم الجنوبية للمغرب قبل الاستثمار، موضحا أن الشركات النيوزيلندية الناشطة في الصحراء المغربية، لطالما شددت على شرعية العلاقات التجارية مع المملكة.
وقال “لقد قاموا عدة مرات بزيارة الأقاليم الجنوبية، وعاينوا بأنفسهم الوقع الاجتماعي والاقتصادي الإيجابي لأنشطتهم”.
والنتيجة: “مرة أخرى، تؤكد هيئة قضائية الوطنية أنه من القانوني الاستثمار في الأقاليم الجنوبية للمغرب، واستيراد الفوسفاط المنتج في هذه الأقاليم، والمساهمة، من خلال الاستثمارات الاقتصادية، في تنمية منطقة بأكملها من المغرب”.
وتابع قائلا “الدرس المستفاد من هذا الحكم هو أن شركات العالم بأسره يمكنها الاستثمار في فوسفاط جنوب المغرب، وفي أي قطاع اقتصادي آخر بهذه الربوع، مثل صيد الأسماك أو السياحة”.
وأضاف “لا تساهم هذه الشركات في رفاهية الساكنة المحلية فحسب، بل إنها لن تخاطر بأي شيء غير قانوني أيضا”.