تدخل حكومة سعد الدين العثماني آخر ولاية تشريعية، أمام إمتحان التنزيل السليم للتوجيهات والتعليمات السامية القوية، التي حملها الخطاب الملكي في إفتتاح البرلمان، وتخوض الحكومة الولاية التشريعية الجديدة، بالرهان على إنجاح خارطة الطريق الملكية في العمل على تصحيح الإختلالات وإنعاش الإقتصاد و النهوض بالاوضاع الإجتماعية والخروج من الأزمة الإقتصادية، ومن حالة الإحتقان الإجتماعي بإنجاح الحوار الإجتماعي، وتنزيل القوانين ومراسيم القوانين التنظيمية والنجاعة في التشريع.
وتساءل الحصيلة الماضية للعمل الحكومي، مدى نجاعة الحكومة في التدبير والتسيير الحكومي، بعدما فشلت حكومة يقودها “البيجيدي” في تنزيل بنود دستور 2011 لمدة تقارب العشر سنوات من التسيير الحكومي، والفشل في تنزيل سياسات عمومية والإكتفاء في سرد الأجوبة البرلمانية، وصعود رئيس الحكومة الى البرلمان في عدد من الجلسات في غياب أي معطيات حول التدبير و التسيير الناجع، والظهور بمظهر مخجل سياسيا، حتى تأتي القرارات القوية والإستراتيجيات المثمرة والبرامج الفعالة الصادرة عن إبداع وصنع جلالة الملك، لتنقذ الحكومة وتطرح برامج فعالة وقوية وناجعة ، في حين تبقى الحكومة هائمة وسط الصراعات بين أطياف الأغلبية والجدال بين زعماء الأحزاب، الأمر الذي يلمسه المغاربة في جميع المبادرات الإقتصادية والإجتماعية الناتجة عن تبصر وحنكة جلالة الملك.
وكشفت معطيات الولاية التشريعية الماضية، “الضعف” الحكومي، حيث فشلت في الإجابة عن حوالي 42 في المائة من الأسئلة البرلمانية، وإكتفت بالإجابة عن 816 سؤالا شفويا و3617 سؤالا كتابيا من أصل 7668 سؤالا.
وقدمت حكومة سعد الدين العثماني خلال السنة التشريعية الرابعة، الإجابة عن مآل 64 من التعهدات المقدمة من طرف أعضاء الحكومة أثناء أشغال البرلمان، كما استجابت لـ 100 طلب لعقد اللجان الدائمة لدراسة القضايا الراهنة، وعرفت مصادقة البرلمان بمجلسيه على57 مشروع قانون، وبلغ عدد مقترحات القوانين التي حددت الحكومة موقفها القانوني الموضوعي بشأنها ما مجموعه 235 مقترح قانون من أصل 276 مقترح قانون قيد الدرس بالبرلمان ، وأجابت الحكومة عن 816 سؤالا شفويا و3617 سؤالا كتابيا من أصل 7668 وقدمت الإجابة عن مآل 64 من التعهدات المقدمة من طرف أعضاء الحكومة أثناء أشغال البرلمان.
وكان جلالة الملك محمد السادس، قد أكد أن ” المرحلة الجديدة تبدأ من الآن، وتتطلب انخراط الجميع، بالمزيد من الثقة والتعاون، والوحدة والتعبئة واليقظة، بعيدا عن الصراعات الفارغة، وتضييع الوقت والطاقات، ويأتي في صدارة أولوياتها، تنزيل الإصلاحات، ومتابعة القرارات، وتنفيذ المشاريع، وهي من اختصاص الجهازين التنفيذي والتشريعي، بالدرجة الأولى”.
و تنطلق المرحلة السياسية الجديدة، على إثر إفتتاح جلالة الملك محمد السادس للبرلمان ، في ظروف إستثنائية طبعتها جائحة “كورونا”، حيث ينتظر أن يستقبل المشهد السياسي، توجيهات ملكية سامية ومتبصرة، تشكل خارطة طريق عمل الحكومة والأحزاب السياسية للخروج من الأزمة الإقتصادية والسياسية والإجتماعية، إذ عهد الى جلالة الملك في كل مناسبة طرح مجموعة من الإجراءات والتدابير، تكون المنهج السليم في تقويم الإعوجاج الحكومي والسياسة الحكومية في مجموعة من الملفات الشائكة.
ويطبع الدخول السياسي الحالي، تحديات سياسية و إقتصادية وإجتماعية قوية فرضتها جائحة “كورونا”، وتحمل في طياتها إلتزامات تجاه الحكومة والجسم السياسي ومؤسسات الدولة، في تنزيل إستراتيجيات الإنعاش الإقتصادي والدعم الإجتماعي، وتنفيذ التوجيهات الملكية للتصدي للوباء والعمل على تعميم التغطية الصحية للمغاربة، والتدبير العقلاني للموارد المالية و للغلاف المالي الذي ضخ في 120 مليار درهم لإنعاش الإقتصاد، وتسيير مؤسسات الدولة تحت عنوان ترشيد النفقات، والتطبيق السليم لبنوذ ميزانية 2021، حيث تقف المرحلة السياسية أمام إشكاليات الصراع السياسي والجدال على طريقة إنتخابات 2021، و التفكير في مواجهة تحديات الأزمة الإقتصادية.
وتواجه الحكومة في الدخول السياسي الجديد، ملفات الإنتخابات وتنزيل تدابير الإنعاش الإقتصادي، وتنزيل القوانين المجمدة في البرلمان، والحرص على وضع استراتيجيات للتغطية الصحية وإصلاح المنظومة الصحية، وتطوير التعليم بما يتماشى وما فرضته الجائحة من الاستفادة من التكنولوجيات الحديثة و الرقمية، وإنجاح الحوار الإجتماعي “المعلق”، وغشراك الهيئات في تدبير المرحلة، والخروج من نمط الصراع الإنتخابي لمواجهة إكراهات الإقتصاد والوضع الإجتماعي “المقلق”.
وتواجه الحكومة ، آخر إمتحان لها في أجرأة التوجيهات المليكة عند إفتتاح البرلمان، كخارطة طريق لعمل الحكومة لإنعاش الإقتصاد الوطني، والعمل على التدبير الجيد للأموال المرصودة للمخطط الجديد لإنقاذ الإقتصاد، والتركيز على الأولويات التي حددها جلالة الملك محمد السادس في إفتتاح البرلمان و في خطاب العرش وخلال خطاب ثورة الملك والشعب، واعتبار التوجيهات خارطة طريق لتجاوز الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن وباء كورونا وتداعياته، و بناء مقومات اقتصاد قوي وتنافسي ومدمج.