في اجتماع مغلق جرى مساء الأربعاء، وجد قادة التحالف الحكومي أنفسهم وسط تصعيد سياسي غير مسبوق، في ظل تزايد التوترات بين مكوناته الرئيسية.
الاجتماع، الذي ترأسه رئيس الحكومة عزيز أخنوش، حمل في طياته توترات داخلية أبرزها الانتقادات العلنية التي وجهها نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، خلال مقابلة تلفزيونية على القناة الأولى، حيث انتقد ارتفاع الأسعار وسياسات الحكومة المتعلقة باستيراد اللحوم.
استياء في أوساط الحكومة
مصادر مطلعة أكدت أن أخنوش لم يُخفِ انزعاجه من تصريحات بركة، معتبرًا أنها تتعارض مع موقف الأغلبية الحكومية. في المقابل، دافع بركة عن موقفه، مشددًا على أن ما قاله يأتي في إطار “التدافع السياسي” وسعي حزبه للحفاظ على موقعه الانتخابي.
غياب الشفافية بعد اجتماع مغلق
في خطوة غير معهودة، اتفق القادة على عدم إصدار أي بيان حول الاجتماع، مما يعكس حساسية النقاشات التي دارت بين الأطراف الثلاثة. الاجتماع لم يقتصر على التوترات السياسية فحسب، بل شمل أيضًا جدلًا حول توزيع الميزانيات الحكومية، حيث تصاعدت الخلافات بشأن كيفية توظيف الموارد المالية في القطاعات الوزارية المختلفة.
رهانات سياسية قبل انتخابات 2026
مع اقتراب الانتخابات المقبلة، يبدو أن كل طرف داخل التحالف يسعى إلى ترسيخ نفوذه. مصادر من داخل التحالف تشير إلى أن المنافسة بين الأحزاب الثلاثة بدأت تأخذ أبعادًا تتجاوز الحكومة إلى صراع على التمويل والبرامج، وهو ما قد يزيد من تعقيد المشهد السياسي في الأشهر المقبلة.
يبقى السؤال المطروح: هل ستنجح الحكومة المغربية في الحفاظ على تماسكها حتى نهاية ولايتها، أم أن هذه الخلافات ستتحول إلى أزمة سياسية تهدد التحالف بأكمله؟