بعدما اشتد الخلاف بين فرق المعارضة، حول من يترأس لجنة العدل والتشريع، يستعد مجلس النواب، إلى الحسم في رؤساء لجانه بالتصويت في جلسة قرر عقدها الإثنين المقبل، بعدما تعذر التوافق حولها بين الفرقاء السياسيين.
وذكرت مصادر مطلعة، أن هذه الخطوة تأتي بعدما تم تأجيل انتخاب اللجان الدائمة بسبب الخلاف بين الفريق الاشتراكي والفريق الحركي حول رئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان.
وفي هذا الصدد، قال ادريس السنتيسي رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب في تصريح لــ “أشطاري 24″، إن الفريق متمسك برئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان
وأفاد المتحدث، أن الفريق الحركي كامتداد لحزب الحركة الشعبية متشبث بالاتفاق المبرم في بداية الولاية بالإجماع بين كل الفرقاء بالمجلس بما فيهم الفريق الاشتراكي للمعارضة الاتحادية الذي رفض آنذاك اختيارها وتنازل عنها.
وذكر رئيس الفريق، أن الفريق الحركي متشبث بهذا المكسب منذ بداية الولاية لرئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان ومستعد أيضا للخيار الديمقراطي لحسم رئاستها إذا اقتضى الحال ذلك، واللجوء إلى التصويت.
ويذكر أن فرق المعارضة تعيش حالة التوتر بعدما فشل حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في مهمة توحيد صفوف المعارضة لتقديم ملتمس الرقابة، حيث عبرت بعض الأحزاب عن عدم حماسها لهذا المقترح بحجة أن الوقت لم ينضج بعد، فيما خرج بيان لحزب العدالة والتنمية ليطلق رصاصة الرحمة على هذا المشروع الذي يتبناه ويروج له حزب “الوردة”.
