أشارت يومية “الأخبار” نقلا عن مصادر أن مشاريع القوانين التنظيمية المتعلقة بالانتخابات لن تعود لمجلس النواب من أجل قراءتها قراءة ثانية، كما أنها لن تدخل عليها أي تعديل خلال دراستها بالغرفة الثانية.
وأضافت أن المشاريع سيتم إحالتها اليوم الجمعة على المحكمة الدستورية من أجل النظر في مطابقتها للدستور من حيث الشكل والمضمون.
وأبرزت أن أعضاء العدالة والتنمية بمجلس المستشارين فعلوا ما باستطاعتهم لإدخال التعديلات بهدف إعادته الى الغرفة الاولى، إلا أن وزير الداخلية مع فرق الأغلبية والمعارضة رفضوا كل التعديلات.