قال السفير الممثل الدائم للمملكة لدى المنظمات الدولية بفيينا، عز الدين فرحان، إن المغرب اختار نهج إستراتيجية استباقية ومتعددة الأوجه في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف، تقوم على التربية والتأهيل وتعزيز القيم الدينية.
وأكد فرحان خلال ندوة افتراضية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، نظمت أمس الخميس، أن “المغرب نهج إستراتيجية قائمة على ركائز التربية والتأهيل والنهوض بالقيم الدينية المبنية على الاحترام والاعتدال والتعايش، سعيا إلى حرمان الجماعات المتطرفة من حججها الإيديولوجية التي عادة ما توظفها لتبرير أعمالها الإجرامية”.
وأشار في هذا السياق إلى إطلاق صاحب الجلالة الملك محمد السادس لبرامج كبرى في مجال إصلاح التنمية السياسية والسوسيو-اقتصادية الشاملة، بما في ذلك المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، موضحا أن هذا النهج متعدد الأوجه، الذي استفاد منه منذ إطلاقه في العام 2005 ملايين الأشخاص، يعزز التماسك الاجتماعي، ويمنح الأمل للشباب، الذين يعتبرون أول أهداف التجنيد النشط للجماعات الإرهابية.
وأشار إلى أن العنصر الأساسي في النهج المغربي لمحاربة التطرف والراديكالية هو إصلاح الحقل الديني، مشيرا إلى أن الحفاظ على الإسلام المعتدل والدفاع عنه والترويج له ومحاربة التطرف، هي من الثوابت الجوهرية للهوية المغربية الفريدة والتعددية.
وقال إن المغرب باشر، بقيادة أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، إصلاحا عميقا للحقل الديني، تكريسا للانفتاح والاعتدال والتسامح والحوار، مشيرا في هذا الصدد إلى إحداث المجلس العلمي الأعلى، وتكوين الأئمة المرشدين والمرشدات.
وعلى المستوى الإقليمي – يضيف السفير- أطلق المغرب شكلا جديدا من التعاون مع بقية إفريقيا على أساس التضامن وسياسة جديدة للهجرة، قصد تعزيز التنمية المشتركة والازدهار والأمن المشتركين.
وأشار في هذا الصدد، إلى إحداث مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة في العام 2015، والمكرسة للاستفادة من الأسس المشتركة وتنسيق وتوحيد الجهود لتعزيز الإسلام المعتدل، بما يمكن من مواجهة التطرف الديني في إفريقيا.
ويواصل المغرب بنشاط التزامه على الساحة الدولية قصد اعتراض ومكافحة التطرف وتفكيك الخطاب المتطرف ومحاربة الجهل، والأحكام الجاهزة وخلط المفاهيم، كما يشهد على ذلك تنظيم المؤتمر الدولي “حقوق الأقليات الدينية في البلدان الإسلامية.. الإطار القانوني والدعوة إلى العمل” بمراكش سنة 2016.
وقال إن المملك ة لعبت، أيضا، دورا محوريا في تبني مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في العام 2015، لقرار بشأن حقوق الإنسان والإجراءات المتخذة لمنع ومكافحة التطرف العنيف، قدمته مجموعة من الدول، بما في ذلك المغرب، بتعاون وثيق مع الولايات المتحدة.