أبرز السفير الممثل الدائم للمغرب لدى المنظمات الدولية بفيينا، عز الدين فرحان، الاثنين بمنظمة الأمن والتعاون بأوروبا، أهم ركائز سياسة المغرب في مجال الطاقات المتجددة.
وأفاد بلاغ لسفارة المغرب بفيينا، بأن فرحان قال في مداخلة خلال اجتماع لمجموعة التواصل المتوسطية بالمنظمة المتواجدة بفيينا، إن “المغرب وفي عالم تشكل فيه الطاقة بمختلف أشكالها العمود الفقري لاقتصادات الدول وضمانا لتنميتها وموجها لنموها، وضع استراتيجية طموحة في مجال الطاقات المتجددة من شأنها ضمان توفير طاقة عقلانية في سياق دولي يشهد نموا كبيرا للطلب الطاقي”.
وأضاف سفير المملكة في الاجتماع ،الذي تناول موضوع “الرقمنة ومستقبل الطاقة”، أن من بين الأهداف الرئيسية لهذه الاستراتيجية، التحكم في التكلفة الطاقية في ظل التقلبات المستمرة للمنتجات البترولية ومشتقاتها، والمحافظة على البيئة من خلال تقليص انبعاثات الغازات الدفيئة، وكذا ضمان استقلالية ولو جزئية بالنسبة لسوق الطاقة الدولية، وتسريع التكامل الصناعي وتطوير الكفاءات، والقيام بالأبحاث العلمية والتطبيقية، إضافة إلى دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وضمان الأمن الطاقي والولوج واسع النطاق للطاقة بأسعار تنافسية.
وأكد أن الطاقة تشكل إحدى الأولويات بالنسبة للحكومة المغربية طبقا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والرامية إلى رفع حصة الطاقات المتجددة ضمن المزيج الطاقي الوطني إلى 52 في المائة في أفق سنة 2030، مضيفا أن المملكة اختارت في هذا السياق الطاقات المتجددة للتحرر من الاعتماد على السوق الدولية في مجال الطاقة الأحفورية، وللمساهمة في الجهود الدولية لحماية البيئة.
وفي هذا الصدد، قال فرحان إن تنظيم قمة المناخ (كوب22) بمراكش شكلت بالنسبة للمغرب والمنتظم الدولي مناسبة مثالية لتجديد التزامهم بحماية البيئة والحد من الآثار السلبية للتغيرات المناخية، مضيفا أن هذا المؤتمر شكل أيضا لحظة قوية لترجمة الجهود الدولية وتوحيدها في مجال المحافظة على البيئة.
وأبرز أن المغرب، ولمواكبة استراتيجيته في مجال الانتقال الطاقي، قام بمراجعة القوانين ذات الصلة بالمجال، كما أحدث مجموعة من المؤسسات التي تضمن تنفيذ المشاريع والبرامج الطاقية، ومن بينها الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية وشركة الاستثمارات الطاقية وصندوق التنمية الطاقية، ومعهد البحث في الطاقة الشمسية والطاقات المتجددة والوكالة المغربية للطاقة الشمسية.
