تعمل الفيدرالية الوطنية لتجار الحبوب والبقوليات، التابعة للاتحاد العام لمقاولات المغرب (CGEM)، على إطلاق دراسة حول إنشاء مخزون استراتيجي حقيقي للحبوب.
يأتي ذلك في ظل الإنتاج المحلي المتدني، والتوترات المائية، والاعتماد القوي على الاستيراد، والتوترات الجيوسياسية العالمية، وتقلبات الأسعار على الصعيد الدولي، التي أدت جميعها إلى نقص في الرؤية.
رئيس الفيدرالية، عمر يعقوبي، يشير إلى ضرورة إنشاء أداة تخزين إضافية بجانب تلك التي نمتلكها حاليًا، بهدف الحماية من المخاطر.
ويضيف أن المخزون الحالي للحبوب المخصص للتجارة يؤثر حاليًا على التوريد الطبيعي للسوق المحلية، حيث تستمر الواردات بانتظام.
ومع ذلك، يشير إلى أن الاستهلاك الوطني يزداد في ظل تطور الظروف الدولية بشكل مستمر، مما يتطلب زيادة الواردات.
وقد بلغت الواردات 86 مليون قنطار في موسم 2022-2023، مقارنة بـ 67 مليون قنطار في موسم 2021-2022.
على صعيد آخر، قام المكتب الوطني للتحصيل الحبوب والبقوليات بتطبيق آلية لتخزين القمح اللين في فبراير الماضي، من خلال توفير “آلية لدعم تشكيل مخزون من القمح اللين عبر منح مكافأة تخزين بقيمة 2.5 درهم للقنطار”، وتستهدف الشراءات حجمًا يبلغ 10 ملايين قنطار يجب تحقيقه خلال الفترة من 1 فبراير إلى 30 أبريل 2024.
ومع ذلك، يرون العديد من الشركات أن هذه الآلية لا تكفي، حيث يشير مولاي عبد القادر العلوي، رئيس الفيدرالية الوطنية للطحن، إلى أن المخزون الحالي للحبوب يغطي 3 أشهر من الاستهلاك، في حين يجب أن يضمن المخزون الاستراتيجي على الأقل 6 أشهر من الاستهلاك.
من المقرر أن توضح الدراسة الجارية التي تجريها الفيدرالية رؤية للمخزون الاستراتيجي، ومن المقرر أن تكون نتائجها متاحة في يوليو المقبل. وستركز الدراسة على العديد من الجوانب، بما في ذلك الاستيرادات والاستثمارات في البنية التحتية للتخزين وإدارة المخزون.
يُذكر أن مسألة تشكيل مخزون استراتيجي قد أثيرت من قبل رئيس CGEM خلال معرض “Grain and Milling Expo” الذي عقد في أكتوبر 2023 بالدار البيضاء. ويشدد الرئيس على ضرورة تعزيز القدرات التخزينية لضمان المزيد من الاستقرار والتأمين الغذائي للبلاد.
