ظهرت دعوات غلى صفحات وسائل التواصل الاجتماعي بالجزائر وبعض المواقع الالكترونية الجزائرية تطالب النظام الجزائري بالتطبيع مع اسرائيل ، وهو ماجعل هذا الاخير يتحرك ويهدد الشعب عبر ما سمي ب ” مشروع قانون ” بعقوبة السجن ما بين 3 إلى 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون دينار جزائري،
وشجع النظام الجزائري النيابة العامة بتحريك الدعوى العمومية تلقائيا ضد كل إعلامي أو مشتغل في قطاع الإعلام من كل الأصناف التقنية أو الإدارية، يقوم بالترويج للتطبيع” ويُحال على “القضاء للتحقيق والفصل في ما يقتضيه الفعل محل المتابعة”. “كما لا يسمح للأفراد ولا للمؤسسات الترويج للتطبيع مع اسرائيل في المؤسسات العمومية أو التظاهرات الاحتجاجية أو النشاطات النقابية المهنية أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي البديل للإعلام الرسمي”.
وتم سن عقوبة الحبس “من 3 سنوات إلى 10 سنوات بالنسبة للأشخاص الطبيعية وبالغلق أو سحب الاعتماد بالنسبة للمؤسسات والجمعيات وبغرامة مقدارها 300 ألف دينار جزائري بالنسبة للأفراد ومليون دينار جزائري بالنسبة للمؤسسات ويمكن مضاعفة العقوبة في حالة العود بالنسبة للغرامة ورفع عقوبة الحبس إلى 15 سنة حبسا نافذا”،
وتشمل هذه العقوبات الجالية الجزائرية في الخارج بمنعها الترويج للتطبيع بحرمانها من حقوقها المدنية .