دعت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب رؤساء الفرق البرلمانية بمجلسي النواب والمستشارين لمطالبة الحكومة بمضاعفة وتحسين جهودها من أجل ولوج المغربيات إلى سوق الشغل.
وطالبت الجمعية بضرورة اعتماد نتائج المندوبية السامية للتخطيط، وتقييم ومساءلة مختلف القطاعات الحكومية المعينة بالتمكين الاقتصادي والاجتماعي للنساء والفتيات حول الأسباب الحقيقية لضعف مشاركة النساء والفتيات بسوق الشغل.
وأكدت الجمعية، أن دراسة مندوبية التخطيط كشفت أن النساء المتزوجات اللواتي تتراوح أعمارهن بين 25 و34 سنة، واللواتي لديهن شهادة متوسطة أو غير حاملات لأي شهادة يمثلن أعلى احتمالات عدم النشاط إذ يتراوح احتمال عدم نشاطهن ما بين 87.7 بالمئة و90.9 بالمئة، كما أن المتزوجات الحاصلات على درجة تعليم عال المتراوحة أعمارهن بين 25 و34 سنة ولديهن طفل واحد على الأقل يصل احتمال عدم نشاطهن إلى 60 بالمئة.
ويذكر أن المندوبية السامية للتخطيط كشفت أن مشاركة النساء في النشاط الاقتصادي ضعيفة ولا ترقى إلى أهداف التنمية المستدامة ولا إلى تحقيق العدالة الاجتماعية المنشودة.
