في حوار خص به وكالة المغرب العربي للأنباء، يبسط كريم بنعمر، مستشار رئيسي بشركة (أكتوريا المغرب)، المتخصصة في عمليات الدمج والاستحواذ ونقل المقاولات وعمليات جمع الأموال للمقاولات الصغرى والمتوسطة، تحليله بخوص وضعية المقاولات الصغرى والمتوسطة المغربية في سياق الأزمة الصحية المرتبطة بوباء كورونا المستجد، وكذا احتمالات مواصلتها للنشاط أو إنعاشها من خلال عمليات الدمج.
1- كيف ترون وضعية المقاولات الصغرى والمتوسطة في السياق الراهن؟
أعتقد أن تجاوز المقاولات الصغرى والمتوسطة لسياق الأزمة الصحية الراهنة يرتبط بشكل وثيق بموارد خزينة كل مقاولة. إلا أن السيولة النقدية هي غالبا ما تفتقر إليه هذه المقاولات، لأنها تعمل في دورات قصيرة وبهوامش منخفضة. فيكفي كسر حلقة في أي نقطة من السلسلة لإحداث خلل.
الأمر بغاية البساطة، لتتمكن من البيع، عليك أن تنتج. ولكي تنتج تحتاج إلى موارد مالية، ولتوفير الموارد المالية يجب أن تولد السيولة النقدية. ومع ذلك، فقد توقف، اليوم، استهلاك المنتجات الوسيطة، بعد أن أحجم المستهلكون عن الإنفاق (باستثناء الاحتياجات الأساسية) وفضلوا الادخار.
كما نلاحظ أن معدل الادخار ارتفع مقارنة بنفس الفترات خلال السنوات السابقة. وبالتالي، فإن المقاولات الصغرى والمتوسطة، سواء كانت تنشط في قطاعات الصناعة أو التجارة أو الخدمات، لم تعد قادرة على تحريك دورتها الاقتصادية.
ففي المغرب، وعلى عكس البلدان الأخرى، تستفيد المقاولات من مواكبة يتيح لها الاستفادة من قروض بنكية بأسعار فائدة مخفضة وضمانات مخفضة.
2- ما هو تأثير الأزمة الصحية الحالية على عدد المقاولات الصغرى والمتوسطة المتعثرة؟
في سنة 2019، وهي سنة تميزت بنشاط اقتصادي عاد، بلغ العدد الرسمي للمقاولات المغربية التي أعلنت عن إفلاسها نحو 10 آلاف مقاولة. وفي حال ما إذا استمرت حالة إغلاق المقاولات والتبعات الناتجة عن ذلك، فمن المتوقع أن يزيد عدد حالات الإفلاس بحلول نهاية العام الجاري عن ثلاثة أضعاف العدد المسجل في سنة 2019.
وتشكل المقاولات الصغرى والمتوسطة والمقاولات الصغيرة جدا أزيد من 90 في المئة من النسيج الاقتصادي المغربي، وتعد بمثابة وحدات عمالية أساسية تدفع قاطرات الاقتصاد الوطني، وتعتبر، قبل كل شيء، مصدر عيش 90 في المئة من المغاربة.
3 – هل تعتقدون أن دمج هذه المقاولات هو أفضل طريقة لضمان إنقاذها وإنعاش أنشطتها؟
يتضح جليا أن مسيري هذه المقاولات مطالبون بالتعامل بذهاء وسرعة عمل استراتيجية لإيجاد حلول للانقاذ أو الخروج من الأزمة. فالمعادلة بسيطة، وتتطلب توفير المال من أجل البقاء على قيد الحياة أولا، ومن تم توفير مزيد من المال لإنعاش الأعمال بعد ذلك.
وسيكون طريق المقاولات لتجاوز هذه الأزمة واستعادة مستوى النشاط الذي كان عليه الحال في سنة 2019، طويلا جدا وقد يصل إلى خمس سنوات مقبلة، مما يتطلب من المسيرين، وكذا فرق العمل، التوفر على جرعة كبيرة من الإرادة، والصبر والشجاعة والمرونة.
وتبقى الخيارات المتاحة أمام أرباب المقاولات التي تواجه صعوبات، محدودة جدا، لأن وسائل الحصول على الموارد محدودة. وهو ما يفرض توفير تضافر تكميلي مع الروابط الأخرى في السلسلة التي من شأنها أن تتيح تحقيق اقتصادات استراتيجية.
ورغم أن عمليات الدمج تعد خيارا موجها نحو المقاولات المنظمة