بدأت السلطات المصرية إجراءات رسمية لتحصيل ضرائب عن النشاطات الإلكترونية الهادفة للربح، وخاصة بالنسبة لشركات التسويق الإلكتروني وصانعي المحتوى المعروفين بـ”البلوجرز واليوتيوبرز”.
يأتي ذلك بعد مطالبات كثيرة وجدل كبير لدى الرأي العام حول المكاسب الكبيرة للمدونين عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وقال رئيس مصلحة الضرائب المصرية رضا عبد القادر، السبت، إن وزارة المالية تبذل كل ما لديها من جهد لتحقيق العدالة الضريبية من خلال حصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة خاصة التعاملات التي تتم عبر المنصات الإلكترونية، وتحديد من يقوم بها، لضم الاقتصاد غير الرسمي للمنظومة الرسمية، ولاستيفاء حقوق الخزانة العامة للدولة.
ولفت إلى الدور الذي تقوم به وحدة التجارة الإلكترونية بالمصلحة في حصر ومتابعة وتسجيل الشركات، التي تمارس نشاط التجارة من خلال المواقع الإلكترونية.
وأشار عبد القادر في بيان إلى أن التجارة الإلكترونية هي صورة مستحدثة من صور التسويق والبيع فرضتها المتغيرات فى تكنولوجيا الاتصالات والتواصل الجديدة، وقد توسع الاعتماد عليها بشكل غير مسبوق عالميا بسبب جائحة “كوفيد 19”.
وأوضح عبد القادر أن هناك ثلاثة أنواع من الشركات التي تمارس نشاط التجارة الإلكترونية، يتمثل النوع الأول منها في شركات، تعتبر التجارة الإلكترونية مجرد وسيلة من الوسائل المتنوعة للبيع او التوزيع، والنوع الثاني شركات تم إنشاؤها وتعتمد أساسا على البيع وتوزيع منتاجاتها وخدماتها عن طريق الوسائل الإلكترونية، بينما يتمثل النوع الثالث في شركات نشاطها هو المنصات الرقمية لعرض منتجات البائعين عليها، وتسهيل عمليات المقارنة للمشترين.
وعن الموقف الضريبي للشركات التي تمارس نشاط التجارة الالكترونية أوضح عبد القادر أنه بالنسبة للضريبة على الدخل، فإن جميع الشركات التي تمارس نشاطا تجاريٍا أو غير تجاري ( أنشطة المهن الحرة) تخضع للضريبة على الدخل طبقا للقانون، ويتوجب عليها التسجيل والإقرار عن إيراداتها اعتبارا من تاريخ بدء النشاط.
