بعد أن حق قت أرباح ا هائلة من الوقود الأحفوري على مدى عقود، تضع دول الخليج حالي ا نصب عينيها الهيدروجين الأخضر في إطار رغبتها المعلنة في جعل اقتصاداتها صديقة للبيئة.
وتستثمر السعودية والإمارات وسلطنة عمان كثير ا في هذا الوقود في وقت تبحث عن مصادر عائدات بديلة عن النفط والغاز.
ويقول الخبير كريم الجندي من معهد “تشاتام هاوس” للدراسات الذي يتخذ من لندن مقر ا، “دول الخليج تطمح إلى ريادة سوق الهيدروجين العالمية”.
ويضيف لوكالة فرانس برس “تنظر إلى الهيدروجين الأخضر على أنه أساسي لأنه يسمح لها بالبقاء كقوى كبرى في مجال الطاقة، والاحتفاظ بنفوذها مع تراجع الطلب على الوقود الأحفوري”.
وبخلاف الهيدروجين الذي يتم إنتاجه من الوقود الأحفوري الملو ث ولا يزال مستخدم ا على نطاق واسع، يتم إنتاج الهيدروجين الأخضر من المياه باستخدام الطاقات المتجددة على غرار الرياح والطاقة الشمسية والطاقة الكهرومائية.
إلا أن هذا الوقود النظيف الذي يمث ل حالي ا أقل من 1% من مجمل إنتاج الهيدروجين، ليس قابلا للحياة بعد تجاري ا ويحتاج إلى زيادة هائلة في مصادر الطاقة المتجددة، وهي عملية قد تستغرق سنوات.
وفي حين أن الوقود الأحفوري ينتج غازات الدفيئة، لا ينبعث من الهيدروجين الأخضر سوى بخار المياه. ويتم الترويج لاستخدامه في القطاعات الأكثر تلويث ا مثل النقل والشحن وصناعة الصلب.
وبفضل رأس مالها الاستثماري الهائل، تقوم السعودية، أكبر مصد ر للنفط في العالم، ببناء أكبر محطة لإنتاج للهيدروجين الأخضر في العالم في مدينة نيوم المستقبلية الضخمة في شمال غرب المملكة التي ستبلغ كلفتها 500 مليار دولار.
وستضم المحطة التي بلغت كلفتها 8,4 مليار دولار، طاقة الرياح والطاقة الشمسية لإنتاج ما يصل إلى 600 طن من الهيدروجين الأخضر في اليوم بحلول أواخر عام 2026، بحسب السلطات.
وترى نائبة رئيس شركة “أدنوك” الإماراتية النفطية العملاقة حنان بالعلا أن “الهيدروجين سيكون وقود ا أساسي ا للانتقال إلى الطاقة” النظيفة، واصفة إي اه بأنه “امتداد طبيعي” للشركة.
وتقول لفرانس برس “الإمارات في وضع جي د للاستفادة منه”.
غير أن سلطنة ع مان التي تحل في مرتبة متأخرة لجهة إنتاج الوقود الأحفوري مقارنة بجيرانها، تبدو مستعدة لقيادة سباق الهيدروجين النظيف في الخليج. إذ إنها ستصبح بحلول نهاية العقد الحالي سادس أكبر مصد ر للهيدروجين الأخضر في العالم والأو ل في الشرق الأوسط، بحسب ما جاء في تقرير لوكالة الطاقة الدولية ن شر في حزيران/يونيو.
وتطمح السلطنة إلى إنتاج ما لا يقل عن مليون طن من الهيدروجين الأخضر سنوي ا بحلول عام 2030، وما يصل إلى 8,5 مليون طن بحلول 2050، “ما سيكون أكبر من مجمل الطلب الحالي على الهيدروجين في أوروبا”، وفق الوكالة.
وبحسب شركة “ديلويت” للتدقيق المالي العملاقة، فإن دول الشرق الأوسط وفي المقام الأول دول الخليج، ستقود تجارة الهيدروجين عالمي ا على المدى القصير، عبر تصدير نصف إنتاجها المحل ي بحلول 2030.
وبحلول 2050، يت وقع أن تصبح دول شمال إفريقيا وأستراليا الأكثر قدرة على الإنتاج، رغم أن دول الخليج ستبقى “رائدة في التصدير”، بحسب ما جاء في تقرير للشركة صدر في حزيران/يونيو.
لم يحل الاستثمار في الهيدروجين الأخضر دون توسيع مشاريع النفط والغاز، إذ لدى كل من الإمارات والسعودية خطط لتطوير صناعاتهما الهيدروكربونية