كشفت الخزينة العامة للمملكة التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، ” أن وضعية التحملات وموارد الخزينة سجلت عجزا في الميزانية بقيمة 22.5 مليار درهم ” أي أكثر من ميزانية وزارة الصحة عام 2021 التي ناهزت 20 مليار درهم”، مقابل 3,4 مليار درهم مع نهاية أبريل 2020، وأوضحت الخزينة، في نشرتها الشهرية الخاصة بالإحصائيات المالية العمومية برسم أبريل الماضي، أن هذا العجز يأخذ في الاعتبار الرصيد الإيجابي “12,8 مليار درهم”، الذي أفرزته الحسابات الخاصة للخزينة ومصالح الدولة التي يتم تدبيرها بكيفية مستقلة، حيث تشير النشرة، إلى تسجيل انخفاض في المداخيل العادية الخام بـ 12,3 في المائة، وارتفاع في المصاريف العادية الصادرة بـ 5,4 في المائة، مما نتج عنه رصيد عادي سلبي بقيمة 10,9 مليار درهم.
ويعزى تراجع المداخيل إلى انخفاض الضرائب المباشرة بـ 4,4 في المائة، والمداخيل غير الجبائية بـ “66,9 في المائة”، مقرونا بارتفاع رسوم الجمارك بـ 21,1 في المائة، والضرائب المباشرة بـ “7,7 في المائة”، وكذا رسوم التسجيل والطابع بـ”4,3 في المائة”، وفي ما يتعلق بالنفقات الصادرة عن الميزانية العامة، فقد بلغت 135,2 مليار درهم إلى غاية نهاية أبريل المنصرم، بتراجع نسبته 0,6 في المائة مقارنة مع الفترة ذاتها سنة من قبل، ويعود هذا الانخفاض، إلى ارتفاع نفقات التشغيل بـ 5,5 في المائة، وتراجع نفقات الاستثمار بـ 21 في المائة، وتحملات فوائد الديون بـ 5 في المائة.
وأرجعت الخزينة ارتفاع تحملات فوائد الديون بـ 5 في المائة إلى ارتفاع أقساط سداد أصل الدين ب 5,2 في المائة إلى 18,9 مليار درهم، وفوائد الديون بـ 4,7 في المائة إلى 10,64 مليار درهم، مضيفة أن إجمالي الالتزامات الخاصة بالنفقات، بما فيها غير الخاضعة لتأشيرة الالتزام المسبق، ارتفعت إلى 219,9 مليار درهم، بما يمثل معدل التزام إجمالي يصل إلى 40 في المائة.
وبلغ معدل الإصدار على الالتزامات 70 في المائة مقابل 72 في المائة سنة من قبل، وفي ما يتعلق بالحسابات الخاصة للخزينة، فقد حققت مداخيل بقيمة 41,8 مليار درهم، أما مداخيل مصالح الدولة التي يتم تدبيرها بكيفية مستقلة، فقد بلغت 422 مليون درهم، بانخفاض قدره 35,7 في المائة، في حين بلغت النفقات الصادرة 232 مليون درهم، بتراجع نسبته 24,4 في المائة.
من جهته كشف، المركز المغربي للظرفية ، ان الحصول على اللقاحات عزز الثقة ودعم تعافي النشاط الاقتصادي بالمغرب، لكن ضُعف أداء القطاع السياحي وقطاع الخدمات بشكل عام يُشكل عامل تراجع بالنسبة للتوقعات الاقتصادية، وذكر المركز، في إصداره الشهري “مغرب الظرفية” رقم 335، أن حملة التلقيح التي تم تنظيمها بوتيرة متواصلة وبشكل مثالي ساهمت في إعطاء نفس جديد لمناخ الأعمال، وعززت الثقة لدى الفاعلين الاقتصاديين، وفي ظل سياق اقتصادي يتسم باستمرار الأزمة الصحية وآثارها السلبية، قال المركز إن برامج دعم الأنشطة الاقتصادية والمقاولات التي تم اعتمادها في حالة الطوارئ تواجه صعوبة في تحقيق النتائج المرجوة، سواء من حيث النمو أو التشغيل أو التقدم الاجتماعي.
وأشار المركز إلى أنه “بعد مضي أكثر من سنة على تفشي الوباء، وبعد جهود متعددة للتخفيف من آثاره على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، فإن الدورة التجارية، على الرغم من مرونتها، لم تظهر بعد بوادر انعطاف قوي بما فيه الكفاية”.
وفي نظر المركز فإن الوضع الاقتصادي الحالي يجعل من الضروري تقوية برامج الدعم الموجهة إلى المقاولات الصغرى والمتوسطة، من خلال تسهيل الولوج إلى التمويل وتحسين البيئة التنافسية؛ ناهيك عن تكثيف جهود الاستثمار من أجل التحول الهيكلي وتحديث الاقتصاد.
وأورد المركز المغربي للظرفية توصيات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي تدعو إلى جعل الانتعاش الاقتصادي عبارة عن عملية إعادة بناء نحو الأفضل، من خلال تجاوز الأخطاء السابقة، خصوصاً المتعلقة بالبيئة، من تغير المناخ وتدهور التنوع البيولوجي.
وشدد خبراء المركز، التي يُحلل بشكل مستمر الوضعية الاقتصادية الوطنية، على أهمية الحاجة إلى تجديد مصادر دخل السكان وإعطاء الأولوية لمتطلبات تعزيز صمود الأمم، وإدارة أفضل للصدمات المستقبلية، سواء كانت ذات طبيعة صحية أو بيئية.
