رغم العطلة الصيفية، استمر قضاة المجلس الأعلى للحسابات، في تفتيش مكاتب رؤساء الجماعات الترابية، الذين يوجد أغلبهم في حالة عطلة صيفية، ومع ذلك زار قضاة الحسابات هذه المكاتب مطالبين بالحصول على الوثائق المتعلقة بإبرام صفقات النفايات والتشجير وتعبيد الطرق، وطريقة تحويل الأموال.
وتأتي جولة قضاة المجلس الأعلى للحسابات بالتزامن مع تحقيقات أخرى تجريها المفتشية العامة للإدارة الترابية والتي أبانت عن تورط العديد من رؤساء الجماعات في خروقات مالية وإدارية وتسييرية ومنهم موقوفون ومنهم من يتابع أمام القضاء.
