سيكون فاتح يناير، الذي سيشكل البداية الرسمية للتبادل التجاري في إطار منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية، محطة هامة في التكامل الاقتصادي داخل واحدة من كبريات المناطق التجارية في العالم، مع 1.2 مليار مستهلك حاليا وحوالي 2.5 مليار بحلول سنة 2050، وفقا للأرقام الصادرة عن اللجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة، التي تتخذ من أديس أبابا مقرا لها.
وقعت سنة 2020 على نهاية إيجابية بالنسبة للتكامل الاقتصادي في إفريقيا، حيث وافق رؤساء دول وحكومات الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي على إطلاق المبادلات التجارية، اعتبارا من فاتح يناير، في إطار منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية، وهو مشروع رائد، يتماشى تفعيله مع الرؤية الملكية لإفريقيا متكاملة ومزدهرة.
ومنذ إطلاق هذا المشروع الكبير في 21 مارس 2018، خلال القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي حول منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية التي انعقدت بالعاصمة الرواندية كيغالي ، أكد صاحب الجلالة الملك محمد السادس، في الخطاب الذي وجهه إلى هذه القمة ، أن “المغرب يؤمن بضرورة إرساء تنمية مشتركة قائمة على أساس التعاون البيني الإفريقي والتكامل الاقتصادي، وعلى قاعدة التضامن الفاعل وتوحيد الوسائل والجهود. وهذه، باختصار، هي المقومات الضرورية الكفيلة بتحقيق النمو الشامل والتنمية البشرية المستدامة لقارتنا، ومن ثم الارتقاء بها إلى مصاف القوى الفاعلة والمؤثرة على الساحة الدولية، بما يخدم مصلحة شعوبنا قاطبة”. وهكذا، ومنذ القمة الاستثنائية في كيغالي، عملت المملكة، التي تضع التنمية الاجتماعية والاقتصادية لإفريقيا وازدهار المواطن الإفريقي في صلب اهتماماتها، بشكل دؤوب على تحقيق علامة “صنع في أفريقيا”، ذلك الحلم القديم للآباء المؤسسين لمنظمة الوحدة الإفريقية.
