لم تتمكن رئاسة الأغلبية الحكومية، المكونة من التجمع الوطني للأحرار وحزب الاستقلال والأصالة والمعاصرة، من إخفاء التوترات بين مكوناتها الثلاث، والتي طفت على السطح أخيرا، حيث كثر الكلام عن صراعات مع حزب الاستقلال تم حديث عن إمكانية خروج حزب الجرار من الحكومة نتيجة الخرجات غير المحسوبة لأمينه العام عبد اللطيف وهبي الذي يشغل منصب وزير العدل في الحكومة.
وقالت الأغلبية في بيان لها، عقب اجتماع ترأسه عزيز أخنوش، رئيس التجمع الوطني للأحرار ورئيس الحكومة، إنه “استحضارا لبعض القضايا التي افرزتها الممارسة عموما والتي تدخل ضمن طبيعة العمل السياسي، اتفق قادة الأغلبية على تجاوزها والتدخل المباشر لمعالجة كل ما من شأنه التشويش على انسجام الأغلبية ووحدة صفها، وإعمال جهود أكبر للدفع بالتنسيق والتعاون والإسناد الناجع القائم اليوم بين الحكومة وأغلبيتها داخل غرفتي البرلمان”.
واستحضار الممارسات المذكورة يتناقض مع ما ورد في البلاغ حيث “تشيد رئاسة الأغلبية بروح الانسجام والتضامن والتعاون الذي يطبع عمل مختلف مكونات الأغلبية الحكومية، وتؤكد على مواصلة وتقوية التنسيق والتشاور والعمل المشترك بمناسبة الدخول السياسي ، والتعاطي الفوري والناجع مع مختلف القضايا والملفات التي تهم العمل الحكومي، وتسريع تنزيل مختلف التوجيهات الملكية، و مواصلة تنزيل مضامين البرنامج الحكومي”.
وأضاف البلاغ أنه “بعد مناقشتها للتوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2024، خلصت رئاسة الأغلبية الحكومية إلى التنويه بمختلف مضامين هذا المشروع والذي ستواصل الحكومة من خلاله تنزيل مختلف البرامج الاجتماعية، خاصة ما يتعلق منها بالورش الملكي المتعلق بـتعزيز ركائز “الدولة الاجتماعية” في قطاعات الصحة والتعليم والتشغيل والسكن، إضافة إلى مواصلة الخطة الحكومية الرامية إلى خلق الإنعاش الاقتصادي، ومواجهة التحديات المناخية، خاصة ما يرتبط منها بتدبير إشكالية الإجهاد المائي”.
ونوهت “عاليا بالقرار الذي اتخذه البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بالإبقاء على عقد الاجتماعات السنوية بمدينة مراكش وفي الآجال المحددة، وهو ما يعكس حجم الثقة والتقدير الكبيرين التي تحظى بهما بلادنا تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، في المنتظم الدولي، وهو ما يشكل اعترافا بقدرة بلادنا على ربح مختلف التحديات حتى في الأوقات الصعبة”.
