ارتفعت أسعار المحروقات مجددا، أمام “صمت” حكومي وغياب المراقبة، أمام دعوات فرق ومجموعة المعارضة بمجلس النواب إلى انعقاد مجموعة العمل الموضوعاتية حول التدابير الكفيلة بضبط أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية في الأسواق الوطنية.
ونبهت فرق ومجموعة المعارضة بمجلس النواب، إلى عدم انعقاد مجموعة العمل المذكورة التي كان من المقرر تشكيلها بتاريخ فاتح مارس الماضي، وطالبت فرق ومجموعة المعارضة، التي تضم الفريق الاشتراكي والفريق الحركي وفريق التقدم والاشتراكية والمجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، رئيس مجلس النواب بتفعيل قرار مكتب المجلس، وإعطاء تعليماته للعمل على عقد اللجنة الموضوعاتية لضبط لأسعار في أقرب الأجال ليتسنى لها مباشرة عملها.
وكانت فرق ومجموعة المعارضة قد طالبت بإحداث مجموعة عمل موضوعاتية تتعلق بالتدابير الكفيلة بضبط أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية في السوق الوطنية، واستندت المعارضة في طلبها الموجه إلى رئيس مجلس النواب إلى المادة 119 من النظام الداخلي للمجلس، والتي تنص على أن مجموعات العمل الموضوعاتية تحدث بقرار من مكتب المجلس بمبادرة من رئيس المجلس أو بطلب من رئيس فريق أو مجموعة نيابية.
وتتكلف المجموعة، بضبط أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية في السوق الوطنية من طرف مكتب مجلس النواب بعد توصله بطلب من فرق ومجموعة المعارضة، وذلك بالاستناد إلى المادة 119 من النظام الداخلي للمجلس.
وأفاد مكتب الصرف أن العجز التجاري للمغرب سجل ارتفاعا ب42,9 في المائة حتى نهاية مارس الماضي مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2021 ليستقر عند ناقص 65,57 مليار درهم.
ونبه المكتب، الى أن الزيادة في واردات السلع والبضائع تهم مجمل المنتجات، مشيرا إلى أن واردات المنتجات شبه المصنعة حققت زيادة بنسبة 52,4 في المائة نتيجة ارتفاع مشتريات الأمونياك التي تضاعفت أكثر من أربع مرات لتنتقل من 1,03 مليار درهم إلى 5,42 مليار درهم.
و ارتفعت الفاتورة الطاقية بنسبة 87,3 في المائة، وذلك جراء الزيادة الملحوظة أساسا في مادتي الغازوال والفيول (+6,18 مليار درهم) بالنظر لارتفاع الأسعار بنسبة 77,4 في المائة (7.884 درهم للطن مقابل 4.444 درهم للطن). كما سجلت الكميات المستوردة زيادة بنسبة 5,3 في المائة.
من جانبها ارتفعت ورادات المواد الغذائية بنسبة 24,3 في المائة. ويعزى هذا الارتفاع، حسب المكتب، أساسا إلى نمو المشتريات من الشعير التي استقرت عند 1,37 مليار درهم نهاية مارس الماضي مقابل 248 مليون درهم نهاية مارس 2021 .
و تترقب المعارضة البرلمانية تفاعلات رئاسة مجلس النواب مع طلب إنشاء لجنة عمل موضوعاتية تتداول موجة ارتفاع ثمن العديد من المواد في السوق المغربية، حيث تطالب فرق ومجموعات المعارضة بضرورة تجاوب مجلس النواب مع المطلب، لوضع النقاط على الحروف ومعرفة الأسباب وتحديد المسؤوليات، خصوصا في ما يتعلق بأسعار المحروقات وخيار التصدير.