Site icon أشطاري 24 | Achtari 24 – جريدة الكترونية مغربية

رئاسة النيابة العامة تتصدى للأخبار الزائفة

نبه القاضي حسن فرحان رئيس وحدة قضايا الصحافة برئاسة النيابة العامة، على أن الأخبار الزائفة التي تتناسل في هذه الظروف الاستثنائية، محذرا من كونها تحدث وقعا خاصا وتنشر الفزع و تعرقل مجهودات المجتمع المدني ، و عرقلة المبادارت الانسانية و تعميق الآثار السلبية على نفسية الاشخاص المتضررين وتنشر الشعور بعدم الأمن لدى المواطن
وأكد فرحان في حوار مع القناة الأولى، أن رئاسة النيابة العامة قامت بإنشاء خلية مركزية لتتبع الأخبار الزائفة التي يتم يتداولها حول الإستيلاء على مواد غذائية الموجهة في اطار الحملات التضامنية ، حيث عملت رئاسة النيابة العامة على إصدار تعليمات لمختلف النيابات بالعمل على إجراء أبحاث قضائية للتحقق من ترويج الإشاعات و الأخبار الزائفة و ضبط الاشخاص المتورطين و تقديمهم للعدالة وترتيب الجزاء القانوني.
و أصدرت رئاسة النيابة العامة تعليمات للنيابات العامة لدى مختلف محاكم المملكة، من أجل التفاعل الجدي والفوري اللازمين مع البلاغات والوشايات المسجلة حول ” استيلاء بعض الأشخاص على مواد استهلاكية وسلع تموينية مقدمة في إطار المبادرات التطوعية والعمليات التضامنية مع ضحايا الزلزال المؤلم الذي ضرب بعض أقاليم وجهات المملكة “.
وذكر بلاغ لرئاسة النيابة العامة أن الأمر يتعلق أيضا بـ »تكليف مصالح الشرطة القضائية بفتح أبحاث معمقة بشأنها، مع ترتيب الإجراءات القانونية اللازمة في حق كل مشتبه في تورطه في ارتكاب هذه الأفعال أو المساهمة أو المشاركة فيها ».
وأضاف أن هذه التعليمات الموجهة للنيابات العامة تضمنت الأمر بإجراء الأبحاث وتحديد المسؤوليات القانونية في حق كل من يشتبه في تورطه في نشر الأخبار الزائفة التي تسعى لخلق الفزع بين الضحايا وعموم المواطنات والمواطنين وترتيب الآثار القانونية على ضوء ذلك.
وأكدت أن ذلك يأتي على إثر الاطلاع على بعض التقارير الإعلامية والمواد الإخبارية المنشورة في مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تزعم تسجيل استيلاء بعض الأشخاص على مواد استهلاكية وسلع تموينية مقدمة في إطار المبادرات التطوعية والعمليات التضامنية مع ضحايا الزلزال المؤلم الذي ضرب بعض أقاليم وجهات المملكة.
كما يأتي حرصا من رئاسة النيابة العامة على التطبيق الصارم والحازم للقانون في حق كل مشتبه في ارتكابه لهذه الأفعال الإجرامية المفترضة، التي أسبغ عليها المشرع المغربي طابع التشديد، وسعيا منها كذلك لتحصين جميع المبادرات التضامنية والأعمال التطوعية النبيلة الموجهة لمستحقيها، وزجر كافة الجرائم التي تستهدفها.

Exit mobile version