وجهت رئاسة النيابة العامة دورية للوكلاء العامين ووكلاء الملك لدى المحاكم التجارية، تحثهم فيها على التفعيل الأمثل للاختصاصات المسندة إليهم في مساطر صعوبات المقاولة، وذلك لحماية النظام العام الاقتصادي وتعزيز النجاعة القضائية في هذا المجال.
وجاء في الدورية، التي وقعها هشام بلاوي، الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة، أن بعض النيابات العامة “لم تتفاعل بالشكل المطلوب” مع مقتضيات القانون رقم 73.17 القاضي بنسخ وتعويض الكتاب الخامس من مدونة التجارة، مما يستدعي تدخلاً عاجلاً لتدارك الوضع وتعزيز دور النيابة العامة كطرف رئيسي في هذه المساطر القضائية الحساسة.
وطالبت رئاسة النيابة العامة، وفق الوثيقة، بالحضور الفعلي في جلسات قضايا صعوبات المقاولة وتقديم ملتمسات واضحة أمام المحاكم، بهدف اتخاذ الإجراءات المناسبة لتسوية وضعية المقاولات المتعثرة وضمان أداء ديونها، وذلك في انسجام مع مقتضيات القانون.
كما شددت الدورية على ضرورة الالتزام بالتوصيات السابقة، خاصة المضمنة في الدوريتين عدد 24/رن ع/س/2018 و4/رن ع/س/2020، اللتين تدعوان إلى تفعيل دور النيابة العامة في حماية النظام العام الاقتصادي، وتحثان على الإسهام الفعال في تتبع المقاولات المتعثرة واقتراح الحلول الملائمة.
وأشار بلاوي إلى أهمية التفاعل الإيجابي مع مساطر المعالجة، عبر إعداد دراسة مسبقة لملفات الجلسات، وطلب تمديد المسطرة القضائية عند الاقتضاء، وتطبيق العقوبات المدنية وسقوط الأهلية التجارية في حال ارتكاب مخالفات منصوص عليها قانوناً.
ودعت رئاسة النيابة العامة أيضاً إلى إعداد تقارير مفصلة بشأن الأفعال التي قد تُشكل جرائم التفالس، وإحالتها على النيابة العامة المختصة، إلى جانب متابعة أداء السنديكات القضائية، وتقديم طلبات استبدالهم عند تسجيل أي إخلال بمهامهم، تفعيلاً للمادة 677 من مدونة التجارة.
وتضمنت التوجيهات أيضاً التأكيد على استعمال الصلاحيات المخولة للنيابة العامة، خصوصاً حقها في الطعن بالاستئناف بموجب المادة 762 من القانون، خصوصاً في الحالات المتعلقة بتعيين السنديك أو تعديل سلطاته أو تمديد آجال إعداد تقارير التقييم المالي والاقتصادي والاجتماعي للمقاولة.
وفي ختام الدورية، أهاب رئيس النيابة العامة بجميع وكلاء الملك والوكلاء العامين لدى المحاكم التجارية بالحرص على تنفيذ هذه التوجيهات بكل دقة، وموافاة الرئاسة بتقارير دورية حول نتائج التطبيق، وبأي صعوبات أو اقتراحات لتحسين الأداء في هذا المجال.
ويُذكر أن القانون رقم 73.17 منح النيابة العامة اختصاصات محورية في قضايا صعوبات المقاولة، من بينها طلب فتح مساطر التسوية أو التصفية القضائية، وتمديد المسطرة، وتطبيق العقوبات المدنية، والطعن في الأحكام، ما يعكس دورها الحيوي في ضمان الأمن الاقتصادي والاستقرار القانوني للفاعلين داخل المنظومة الإنتاجية الوطنية.