أفاد منشور لرئيس الحكومة حول إعداد مشروع قانون المالية للسنة المالية 2021، أن الحكومة ستستمر الحكومة في إيلاء الأولوية اللازمة لإصلاح منظومتي الصحة والتعليم.
ولفت المنشور إلى أن الحكومة ستبذل جهودها لتعزيز وتقوية المنظومة الصحية الوطنية، من خلال توسيع العرض الصحي وتجویده، وتيسير الولوج إلى الخدمات الصحية بشكل متكافئ، مع الاهتمام بالموارد البشرية العاملة بهذا القطاع.
وستعمل الحكومة على إرساء أساليب جديدة من أجل تعبئة موارد بشرية ومالية إضافية، باستخدام أنواع مختلفة من آليات التمويل المبتكر وتنويع مصادرها، مع تحسين كفاءة وفعالية الإنفاق في مجال الخدمات الصحية ومأسسة الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وأبرز المنشور أنه تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية الواردة في خطاب العرش، ستعمل الحكومة على الإسراع بإطلاق إصلاح عميق للقطاع العام، ومعالجة الاختلالات الهيكلية للمؤسسات والمقاولات العمومية، قصد تحقيق أكبر قدر من التكامل والانسجام في مهامها، والرفع من فعاليها الاقتصادية والاجتماعية.
وسيتم في هذا الإطار، إحداث وكالة وطنية مهمتها التدبیر الاستراتيجي لمساهمات الدولة، ومواكبة أداء المؤسسات العمومية.
