أكد هشام بلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، أن القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة يُجسّد مقاربة جديدة في التعامل مع القضايا التي تخص الأطفال المخالفين للقانون، بعيدًا عن الحلول العقابية التقليدية التي تقوم على السلب المباشر للحرية.
وخلال مشاركته في اللقاء الوطني المنظم اليوم الاثنين بمدينة الصخيرات، حول تنزيل العقوبات البديلة في إطار عدالة صديقة للأطفال، شدد بلاوي على أن هذا النص التشريعي يمنح للقضاة إمكانية استبدال العقوبات الحبسية النافذة بتدابير بديلة، تراعي خصوصية الطفل وتضع مصلحته الفضلى في صلب العملية القضائية.
وأوضح رئيس النيابة العامة أن هذه المقاربة الحديثة تُتيح للطفل قضاء العقوبة في بيئة طبيعية ومألوفة، تساهم في تقويم سلوكه وتجنب سلبيات السجن، كما تُسهّل إعادة إدماجه داخل المجتمع بشكل سلس، مع ضمان استمرارية مساهمته في النسيج الاجتماعي والاقتصادي.
وتندرج هذه الخطوة في إطار الجهود المتواصلة التي يبذلها المغرب لتعزيز منظومة العدالة الجنائية، خاصة في ما يتعلق بالفئات الهشة كالأطفال، وذلك بما ينسجم مع التزامات المملكة الدولية في مجال حقوق الطفل، ووفق توجهات السياسة الجنائية الجديدة التي تراهن على الإصلاح بدل الزجر فقط.
ويُرتقب أن يشكّل هذا اللقاء محطة مهمة لتدارس سبل تنزيل العقوبات البديلة بشكل فعّال، وتبادل الخبرات بين مختلف الفاعلين القضائيين والمؤسساتيين لضمان عدالة أكثر إنصافًا ونجاعة، خاصة حين يتعلق الأمر بالأطفال في تماس مع القانون.
