أكد رئيس جمهورية إفريقيا الوسطى فوستين أركانج تواديرا بأن بلاده ترغب بإقامة علاقات جي دة مع فرنسا، في مقابلة تأتي بعد سنوات من التوتر أثارها التقارب بين بانغي وروسيا.
وقال تواديرا في مقابلة أجرتها معه فرانس برس وقناة “تي في 5 موند” الفرنسية “لسنا ضد فرنسا”.
وتابع “استقبلت للتو سفير فرنسا الجديد لدى جمهورية إفريقيا الوسطى. يعني ذلك بأن التعاون مستمر بين فرنسا وجمهورية إفريقيا الوسطى ونسعى لتحسينه، ولتعزيزه بما يصب في مصلحة شعبينا”.
تدخلت القوة الاستعمارية السابقة عسكريا في جمهورية إفريقيا الوسطى التي تعاني من انعدام استقرار مزمن عام 2013 للمساعدة في وضع حد لحرب أهلية اندلعت لأسباب طائفية.
مه د التدخل ونشر قوات حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة الطريق لانتخابات عام 2016 فاز فيها تواديرا.
أعيد انتخابه في 2020 في ظروف مثيرة للجدل فيما يطالب أنصاره بأن يترش ح لولاية ثالثة، وهو سيناريو رفض التعليق عليه خلال المقابلة.
ساد التوتر العلاقات بين فرنسا وجمهورية إفريقيا الوسطى بعدما استعان تواديرا في 2018 بقوات شبه عسكرية من مجموعة فاغنر الروسية للمساعدة في تدريب قواته المسل حة.
في 2020، وصل مئات العناصر الروس الإضافيين إلى جانب جنود روانديين لدعم نظامه بينما تقد مت مجموعات متمر دة بات جاه العاصمة قبل الانتخابات.
لدى سؤاله عن الشراكة مع روسيا، قال تواديرا (66 عاما) “لا توجد أسباب تمنع استمرار هذه العلاقة.. قالت السلطات الروسية نفسها ذلك”.
وأضاف خلال المقابلة التي جرت في القصر الرئاسي الأربعاء إن “جمهورية إفريقيا الوسطى دولة تسعى لإقامة علاقات جي دة مع كافة الدول الراغبة بالعمل معنا، بما فيها فرنسا وروسيا الاتحادية”.
وتابع “نقوم بجهود دبلوماسية اليوم لتمكين بلادنا من الاستفادة من (كافة) أشكال التعاون المحتملة”.
ات همت مجموعات حقوقية وغيرها فاغنر بارتكاب فظاعات في إفريقيا ونهب الثروات المعدنية مقابل دعم أنظمة هش ة.
بات مستقبل المجموعة المسلحة بقيادة يفغيني بريغوجين ضبابيا بعدما نف ذت تمر دا لم يدم طويلا ضد كبار الشخصيات العسكرية الروسية في حزيران/يونيو.
لكن شركة أمنية خاصة مرتبطة بفاغنر قالت إنها نشرت مجموعة جديدة من “المدر بين” في جمهورية إفريقيا الوسطى قبيل الاستفتاء الدستوري الذي تم في 30 تموز/يوليو.
من شأن الدستور الجديد أن يمدد الولاية الرئاسية من خمس إلى سبع سنوات ويلغي الحد الأقصى المحدد بولايتين.
وستزول بذلك أي عقبات تمنع تواديرا من السعي لولاية ثالثة، وهو أمر ندد به المعارض البارز مارتين زيغيلي على أنه “انقلاب دستوري”.
صو ت 95,27 في المئة من المستفتين لصالح التعديل و4,73 في المئة ضد ه، مع نسبة مشاركة بلغت 61,10 في المئة، وفق نتائج أولية صدرت عن هيئة الانتخابات الوطنية.
يتعي ن على المحكمة الدستورية المصادقة على النتائج ومن المقرر أن تنشر المحكمة النتيجة النهائية في 27 آب/اغسطس.
قاطعت أحزاب المعارضة الرئيسية ومنظمات المجتمع المدني التصويت مشككة في السجل الانتخابي والرقابة. كما قاطعته مجموعات متمر دة مسل حة.
رفض تواديرا الإفصاح عن مسألة إن كان سيسعى للترش ح مجددا.
وقال “أنا في منتصف ولايتي (الثانية)، لذا لا أفكر في الولاية المقبلة.. هناك الكثير من العمل والعديد من التحديات لشعب جمهورية إفريقيا الوسطى وستتعي ن علي الاستجابة”.