وسط أكواب القهوة التي تُسكب كل صباح في مقاهي الدار البيضاء كما في باقي مدن المملكة، ثمة شيء لا يُرى بالعين المجردة، لكنه يُشعر به في جيب أصحاب المحلات: الأسعار تحترق، ورائحة التوتر تُزاحم رائحة البن.
في الوقت الذي يُسجّل فيه السوق العالمي للبن نوعًا من الاستقرار، تفاجأ الفاعلون في القطاع داخل المغرب بموجة ارتفاع غير مفهومة للأسعار. “الزيادة مفروضة علينا دون تبرير، ولا أحد يشرح لنا ما الذي يحدث فعلاً”، يقول أحد الموزعين في الدار البيضاء بنبرة استياء واضح.
غضب في صفوف المهنيين
في الصفوف الأمامية لهذا القلق، تقف الفيدرالية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، ناقوس الخطر في يد، والمطالب في اليد الأخرى. منسقها الوطني، أحمد بيفكران، لا يُخفي قلقه: “الوضع مقلق، والأسوأ أننا لا نستطيع قانونياً عكس هذه الزيادات على ثمن الخدمات”.
وفي تصريحه، يذهب يتفكرون الى أبعد من ذلك، ملمّحًا لاحتمال وجود اتفاق غير مُعلن بين الموزعين لفرض هذه الزيادات بشكل جماعي، ما يُعتبر – حسب قوله – خرقاً لقوانين المنافسة.
اجتماع طارئ مرتقب خلال الأسبوع، الهدف منه: قراءة سريعة في حسابات الواقع، ومحاولة رسم ملامح ردّ موحّد من مهنيين يشعرون أن الخناق يضيق حولهم.
130 درهماً للكيلوغرام… والأزمة تتخمّر
في بعض الأنواع، تجاوز ثمن الكيلوغرام الواحد من القهوة حاجز 130 درهماً. مبلغ يبدو صعب الهضم في ظل تراجع القدرة الشرائية لدى الزبائن. المقاهي، خصوصاً الصغيرة منها، تجد نفسها بين مطرقة الغلاء وسندان الإبقاء على الأسعار كما هي، خوفاً من نفور الزبائن.
“إذا استمر الوضع هكذا، كثير من المحلات ستُجبر على الإغلاق، أو ستضطر لتقليص الجودة والخدمات”، يُحذر أحد المهنيين.
أين هي الرقابة؟
في خضم هذه الفوضى، يُطرح سؤال مشروع: أين هي المؤسسات الرقابية؟ وأين هو مجلس المنافسة الذي وُجد لحماية السوق من التلاعبات؟ بيفكران يدعو لتدخل عاجل، ويقترح بالموازاة خفض الرسوم الجمركية على القهوة المستوردة، في محاولة لتخفيف العبء عن حلقات التوزيع كافة.
قهوة اليوم… بطعم القلق
حتى إشعار آخر، ما تزال القهوة تُقدَّم في المقاهي بسعرها المعتاد، لكن كم من الوقت يمكن أن يصمد هذا التوازن الهش؟ بين الأسعار التي ترتفع بصمت، والصمت الرسمي الذي يطول، يجد القطاع نفسه في مفترق طرق.
هي ليست مجرد قهوة تُحتسى.. إنها معيش يومي، ومصدر رزق، وحلقة من حلقات الاقتصاد الشعبي التي بدأت تغلي بصمت.