Site icon أشطاري 24 | Achtari 24 – جريدة الكترونية مغربية

رجال الحموشي يحبطون مخطط إرهابي دموي خطط لعمليات انتحارية و تفجيرات

نجحت اليقظة الأمنية في إحباط مخططات دموبة، ونسف مخطط ارهابي باستعمال اجسام انتحارية لتنفيذ تفجيرات ارهابية، حيث تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية على ضوء معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء الثلاثاء وصباح الأربعاء، من توقيف خمسة أشخاص موالين لتنظيم “داعش” الإرهابي، تتراوح أعمارهم ما بين 20 و45 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهم في التحضير لتنفيذ مخططات إرهابية لها علاقة عمدا بمشروع فردي أو جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام.

وأوضح بلاغ للمكتب المركزي للأبحاث القضائية، أن عناصر القوة الخاصة التابعة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني باشرت إجراءات التدخل والتوقيف في عمليات متفرقة، استهدفت المشتبه فيهم بالأماكن التي ينشطون بها في كل من دوار “هباطة بنمنصور” بإقليم القنيطرة، وسيدي يحيى زعير، و”الدشيرة” بإنزكان أيت ملول، وبجماعة بوعبود بإقليم شيشاوة وبمدينة الدار البيضاء.

وأضاف البلاغ أن المعلومات الأولية للبحث تشير إلى أن كل واحد من المشتبه فيهم كان قد أعلن “الولاء” لتنظيم “داعش”، وكان يحمل مشاريع إرهابية تتمثل إما في تنفيذ عمليات تخريبية ضد مصالح حيوية بالمغرب باستخدام أجسام متفجرة، أو تستهدف عناصر ومؤسسات أمنية في إطار عمليات “الإرهاب الفردي”. كما أوضحت الأبحاث والتحريات المنجزة بأن من بين المشتبه فيهم الموقوفين من كان يحرص على التدرب على كيفية صناعة المتفجرات.

وأشار المصدر نفسه، إلى أن عمليات التفتيش المنجزة بمنزل الشخص الموقوف بدوار هباطة “بنمنصور” باقليم القنيطرة، مساء الثلاثاء، مكنت من حجز بندقية صيد وكمية من الذخيرة، بينما أسفرت إجراءات التفتيش المنجزة في منازل باقي الموقوفين في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، عن حجز أسلحة بيضاء ومجموعة من المعدات والدعامات الرقمية التي ستتم إخضاعها للخبرات التقنية الضرورية.

وقد تم الاحتفاظ بالأشخاص الخمسة الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية على ذمة البحث الذي يجريه المكتب المركزي للأبحاث القضائية تحت إشراف النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهاب والتطرف، وذلك للكشف عن جميع مخططاتهم ومشاريعهم الإرهابية، ورصد التقاطعات والارتباطات المحتملة التي تجمعهم بالتنظيمات الإرهابية خارج المغرب.

وخلص البلاغ إلى أن توقيف هؤلاء المشتبه يأتي في سياق تدعيم العمليات الأمنية الاستباقية، التي تقوم بها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني لتحييد مخاطر أعضاء التنظيمات الإرهابية قبل انتقالهم للتنفيذ المادي لمشاريعهم التخريبية، وذلك لحماية أمن المواطنين وضمان سلامة ممتلكاتهم ضد الأخطار المحدقة بهم من طرف الخلايا الإرهابية وكذا المتشبعين بالفكر المتطرف.

من جهة أخرى أبرز مدير محاربة الإرهاب بالمنظمة الدولية للشرطة الجنائية “الأنتربول”، غريغ هاندز، بمراكش، استراتيجية المغرب “القوية جدا” في مجال محاربة الإرهاب، مشيدا بالتعاون القوي بين الانتربول ومصالح الأمن بالمملكة، وقال هاندز، في تصريح للصحافة، على هامش افتتاح أشغال المؤتمر الدولي الثالث حول الأمن الكيميائي والتهديدات الناشئة، المنعقد من 24 إلى 27 أكتوبر، “نعمل مع المغرب منذ سنوات، ونحن معجبون جدا بالقدرات، التي تم إرساؤها، ليس فقط من أجل تعزيز الاستجابات الوطنية، ولكن أيضا للاستجابة للتهديدات الجهوية”، وأضاف، في هذا الاتجاه، أن المغرب “يضطلع بدور رئيسي في المنطقة”، مجددا التعبير عن التزام الانتربول بمواصلة تعاونها مع المغرب.
وبخصوص أشغال هذا المؤتمر الدولي حول الأمن الكيميائي والتهديدات الناشئة، أشار السيد هاندز إلى أن هذا اللقاء، المنعقد على مدى ثلاثة أيام، يهدف إلى التبادل حول قضايا هامة مرتبطة بالنهوض بالأمن الكيميائي، وتابع “حالفنا الحظ لجمع أزيد من 230 مشاركا من 73 بلدا، لمناقشة السبل الكفيلة بمواجهة التهديد المتنامي للإرهاب الكيميائي والاعتداءات بالمتفجرات التي تنزل بثقلها على السلم والأمن العالميين”، وأضاف أن المؤتمر سينكب على تدارس تطور هذه التهديدات، وسيقترح حلولا ملموسة من أجل اكتشاف بشكل أفضل، والوقاية ومنع الحصول أو استعمال مواد كيماوية ومتفجرات لأغراض إجرامية.

ويجمع هذا الحدث، الذي تنظمه منظمة الأنتربول، ووزارة الأمن الداخلي الأمريكي، ووكالة وزارة الدفاع الأمريكي للحد من التهديد، ومكتب التحقيقات الفيدرالية، بشراكة مع المديرية العامة للأمن الوطني، والشراكة العالمية لمجموعة الدول السبع لمكافحة انتشار أسلحة ومواد الدمار الشامل، ممثلي المصالح المكلفة بتطبيق القانون، وممثلي الحكومات، والمنظمات الدولية والجهوية، والجامعيين، والمجتمع العلمي، والقطاع الصناعي.

وسيتبادل المندوبون، الذين يمثلون المصالح المكلفة بتطبيق القانون، وممثلي الحكومات، والمنظمات الدولية والجهوية، والجامعيين، والمجتمع العلمي، والقطاع الصناعي، طيلة ثلاثة أيام، الخبرات والممارسات الفضلى، من أجل تحسين أمن وسلامة المواد الكيميائية، على طول دورة حياتها، والمستعملة لأغراض إجرامية.

وتسلط الموائد المستديرة والعروض الضوء على التحديات والمشاكل العالمية، وتمنح المشاركين إمكانية تقاسم تجاربهم، وكذا بلورة مناهج في ميدان الأمن الكيميائي على الأصعدة الوطنية والجهوية والدولية.

Exit mobile version