نبه تقرير مجلس المنافسة المرفوع لجلالة الملك محمد السادس، الى اختلالات مخطط التسريع الصناعي، لا سيما آلية “التعويض الصناعي” التي تثير بعض الملاحظات حول حيادها التنافسي وقدرتها على إحداث مشاكل أخلاقية.
وذكر التقرير، أن مخطط التسريع الصناعي يسعى إلى تقديم دعم للتكاليف الثابتة الأولية التي تبلغ مستويات مرتفعة عند إنجاز استثمارات جديدة؛ وهو ما سيفضي إلى تخفيض التكاليف الهامشية المرتبطة بإعادة الإنتاج. وبالمقابل، يحدد معدل اندماج للموردين المحليين، مع التزام بتوظيف اليد العاملة المحلية؛ “بيد أن هذه الآلية التحفيزية تثير مجموعة من الملاحظات ذات الصلة بالحياد التنافسي، إضافة إلى ما يمكن أن ينجم عنها من مشاكل متعلقة بالخطر الأخلاقي”.
ونبه التقرير، الى قضية ربط تحمل الدولة لجزء من برنامج الاستثمار بقواعد الأفضلية من أجل تحديد المقاولات المستوفية لشروط الاستفادة من المساعدات أو تحديد حجمها، قائلا إن الأمر من شأنه “الإضرار بمبدأ الموضوعية ويلزم ضرورة مراعاة قانون المنافسة قبل تحديد شروط الأهلية”.
وتحدث التقرير عن عقود المعاوضة (Offset) التي تعد أكثر أشكال الموازنة الصناعية الشائعة، وتحيل إلى مفهوم ذي بعدين: أولهما يتعلق بربط المحفزات الممنوحة بالتزامات تعاقدية بغية إعطائها ضمانة قانونية وجعلها بمثابة “قواعد المبرر المعقول” البسيطة في تنفيذها والقابلة للتنبؤ نظرا للشفافية التي تتسم بها، مؤكدا أن “التمييز في اختيار المقاولات المراد إدراجها في المنظومات الصناعية يضع هذه الشفافية على المحك، حيث تتم إزاحة المقاولات المتنافسة حتى لو كانت تستوفي الشروط المطلوبة”.
وانتقد التقرير، الطلبيات العمومية المفوتة لصالح أحد الآمرين بالأعمال الدوليين، حيث يفترض تطبيق قواعد المنافسة عملا بالنصوص التنظيمية المغربية في مجال الصفقات العمومية وبالنصوص التنظيمية الخاصة الخاضعة لقواعد المنافسة الدولية.
وأفاد التقرير، أنه “إذا كانت هذه العقود تشكل رافعة لتعزيز حضور المقاولات المغربية في سلاسل القيمة العالمية، فإنه يتعين على الأطراف الموقعة لها الأخذ بعين الاعتبار الشروط الضامنة لمنافسة فعالة على الصعيدين الوطني والدولي”.
وشدد التقرير، على “ضرورة تمكين كافة المقاولات الناشطة محليا، لا سيما المقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا، المستوفية لشروط الولوج إلى المحفزات، من التمتع بنفس الفرص” وأيضا تحديث وسائل الإنتاج الخاصة بها، قصد تمكينها من تعزيز فرصها في الانضمام للمنظومات الصناعية المحدثة أو في طور الإحداث؛ وهو ما يقتضي مواءمة المحفزات الممنوحة لهذه المقاولات.
وكشف احمد رحو رئيس مجلس المنافسة، مجموعة من الاختلالات و التدابير التي تضرب مبدأ المنافسة في مجموعة من القطاعات، ورصد الخلل في بعض الأنظمة القانونية وبعض التدابير الحكومية ،حيث كشف في تقريره السنوي لسنة 2020 أن النظـام الجبائي المغربي معـرض لمخاطر الإخلال بوضعيــة المنافسة مــن منطلــق تحديده لمعايير فريــدة للتدابيــر الاستثنائية، وإرســاءه لأنظمة جبائية مختلفة بني فئات المقاولات وداخلها.
وأشار تقرير المجلس، الى أنه رغـم أن النظـام الجبائي المغربي وضـع في إطـار مقتضيـات قانـون المالية 2020 مجموعـة مــن الإجراءات التــي تســعى لتوحيــد أســعار الضريبــة المطبقة علــى الشــركات، لازالت معاييـر تحديد الجداول المتدرجة الجديدة تثيـر إشـكاليات مرتبطـة بالإخلال بوضعيـة المنافسة، بحكـم اعتمادهـا أساسـا علـى رقـم المعاملات المرتبط بنشـاط المقاولة، وهـو مـا مـن شـأنه أن يطعـن في الحياد التنافسـي للتدابيـر الاستثنائية، خاصة في الأسواق التـي تنافس فيها المقاولات ذات الأنشطة المتعددة مقاولات ذات “النشاط الواحد”.
وأوضح التقرير، أن حصــر نطــاق المستفيدين ن مــن الإعفاءات الكليــة أو الجزئية مــن الضريبــة علــى القيمــة المضافة علـى الـواردات في المقاولات التـي تنجـز مشـروعا اسـتثماريا بمبلغ مالـي يفـوق مائـة 100 مليـون درهـم قـد يفضـي إلـى إقصـاء مقـاولات أخـرى ناشـطة في ذات السـوق، لكنهــا تتوفــر علــى قــدرات اســتثمارية ضيقــة نســبيا بســبب الصعوبــات الظرفيــة التــي تواجهها في بعض الأحيان.
وشدد تقرير المجلس، على أن المقاولات الصغـرى والمتوسطة والصغيـرة جـدا الفئـات الأقل اسـتفادة مـن النفقـات الجبائية، كمـا تعتبـر أكثـر الوحـدات الهشـة في النسـيج الإنتاجي، ولا توجـد إشـارات ضمنيـة لهـذه الفئـة مـن المقاولات داخـل مقتضيـات المدونة العامـة للضرائـب أو مدونـة الجمارك والضرائـب غيـر المباشرة اللتـان تعـدان بمثابة دليـل مرجعـي للقواعـد الضريبيـة التـي تحكم وضـع التدابيـر الاستثنائية.
وأفاد التقرير، أن نظـام المناطق الحرة للتصديـر، يوفر كمـا هـو منصـوص عليـه في القانـون رقـم 19.94 عـدة مزايـا تحفيزية للمسـتفيدين قـد يـؤدي الجمع بينهـم لأفضلية تنافسـية لا مشـروعة في الأسواق الوطنيـة.