راسلت الهيئات النقابية الممثلة لقطاع النقل بواسطة سيارات الأجرة بالمغرب، عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، تطالبه بفتح حوار مع المهنيين في غضون الـ15 يوما المقبلة، منبهين في رسالة وضعت على مكتب عزيز أخنوش، الى أن 20 ألف مهني يعيشون أوضاعا صعبة بعد الغياب عن ملفات الاستفادة من الدفعة السابعة من الدعم الذي أقرته الحكومة بسبب عدم توفرهم على عقد نموذجي، وإنما عقد عرفي.
وقدم المهنيين خلال الدفعات السابقة، رقم حسابهم بالإضافة إلى المعلومات المتعلقة بصاحب المأذونية؛ وهو ما يخول لهم التوصل بمبالغ الدعم، فيما تم الاقتصار في هذه الدفعة على “بريد كاش”، ما يعني عدم استفادة المستغلين وإنما صاحب المأذونية، وقال مهنيي القطاع، في ظل الاحتقان الاجتماعي الذي يعرفه القطاع بسبب الزيادات المتتالية في ثمن المحروقات وما لها من تأثير على القدرة الشرائية للمهنيين، على الرغم من الإعانة التي رصدتها الحكومة لدعم مادة الغازوال وما اعترضه من صعوبات ومشاكل حال دون استفادة مجموعة من المهنيين منه، بالإضافة إلى غياب آلية للتواصل لإيجاد حل لغير المستفيدين.
و ارتفع غضب نقابات سيارات الأجرة من الارتفاع المهول و المستمر لأسعار المحروقات، أمام ما وصفوه بالدعم الحكومي “الهزيل”، مطالبين الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة للتخفيف عن القطاع، حيث يخوض مهنيو القطاع بعدد من المدن وقفات احتجاجية بين الفينة والأخرى ويصدرون بلاغات ينددون فيها بالارتفاع الصاروخي لأسعار المحروقات، وما يشكله ذلك من عبء إضافي عليهم، في ظل غياب الحوار مع الحكومة.
ويشدد التنسيق الوطني لقطاع سيارات الأجرة بالمغرب إن المهنيين يعيشون معاناة ومآسي من الارتفاع المتتالي للمحروقات، داعيا إلى صون كرامتهم، فرغم إحداث دعم “هزيل ومذل” إلا أن العديد منهم تعرضوا للإقصاء منه، وأشار التنسيق في بلاغ له إلى أن الإعانة التي خصصتها الحكومة للقطاع جاءت بشكل أحادي دون الاستشارة مع ممثلي المهنيين، في غياب حوار جاد ومسؤول يراعي حل هذه الأزمة الخانقة.
و قالت النقابة الوطنية لقطاع سيارات الأجرة إن الدعم الذي قدم للمهنيين ليس عادلا، ولا يتناسب مع حجم الزيادات التي تطال أسعار المحروقات، مطالبة برفع مستوى الدعم المالي، مع توجيهه للسائق المهني دون المرور عبر المستغل.
و دقت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب ناقوس الخطر بخصوص ما آلت إليه أوضاع الطبقة الهشة من المواطنين وذوي الدخل المحدود، جراء الارتفاع المهول في مستوى المعيشة، وقالت الجمعية في بلاغ لها إن ارتفاع أسعار المحروقات تبعه ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية وغلاء الأضاحي والمواد الأخرى، جراء رفع الدولة يدها عن دعم المنتوجات الأساسية والمواد الغذائية وتحرير أسعارها ووضع مصير الفقراء من أبناء المغرب العميق في يد لوبيات الاقتصاد.
وحذرت من انفجار الوضع الاجتماعي الهش على مختلف الأصعدة والقطاعات، مطالبة الدولة بتحمل مسؤوليتها تجاه الوضع المتأزم الذي تعيشه الطبقات الهشة، والحكومة بالتدخل لتحديد الأسعار أو تسقيفها واعتماد مقاربة اقتصادية واجتماعية تصون كرامة المواطنين وتوفر ظروف العيش الكريم والوفاء بالوعود الانتخابية.
ودعت الجمعية الحقوقية إلى القيام بمراجعة أسعار المواد الغذائية والتي تستمر في الارتفاع دون أن تكلف الحكومة نفسها أي إجراء للحد من ذلك، مع إعفاء المحروقات من الضرائب المفروضة فوق توقعات موازنة السنة الحالية.
وشددت على ضرورة مراجعة أسعار المحروقات التي تسببت في الغلاء في جميع مناحي الحياة اليومية للمواطن المغربي والتحقيق في الربح الفاحش لتجار المحروقات، كما طالب البلاغ الحكومة بضرورة مراجعة سلم الأجور وتقليص الفوارق بين الطبقات الاجتماعية بدل “زيادة الشحمة في ظهر المعلوف” التي تعتمدها، والتدخل العاجل للحد من آثار الجفاف قبل فوات الأوان.
وشددت هيئات نقابية على المطالبة بالعودة العاجلة للإنتاج بمصفاة شركة سامير سابقا وإعادة تنظيم أسعار المازوط وليصانص عبر الاستفادة من ارتفاع هوامش التكرير ومراجعة الضريبة المطبقة على المحروقات والحد من الأسعار الفاحشة واسترجاع ما تراكم منها منذ 2016 وإقرار ضريبة استثنائية على القطاعات المربحة ومنها قطاع المحروقات من أجل الدعم الاستثنائي لمواجهة جائحة المحروقات.
