لجنة حماية الصحفيين، التي يوجد مقرها بنيويورك، معروفة بمصداقيتها في مقاربة المسألة الحقوقية لدى الصحفيين وحرية التعبير، وفي تصنيفها الأخير حول الدول الأكثر قمعا للصحفيين لم تأت على ذكر المغرب نهائيا، وهذه شهادة من لا يحتاج شهادة أحد إلا لتأكيد مصداقيته في السير نحو دولة الحقوق والحريات.
جاءت الصين في المرتبة الأولى باعتقال 48 صحفيا وتلتها تركيا ب47 صحفيا تم دولا أخرى منها دول عربية كمصر والسعودية ب26 صحفيا، وإيران ب14 صحفيا والفتنام ب16 صحفيا وروسيا ب7 صحفيين.
هذا التصنيف هو رسالة من لجنة حماية الصحفيين الدولية، التي تتوفر على تيرموميتر لقياس قمع الصحفيين، وتبحث الملفات بدقة، وهي غير معنية باعتقال صحفي أو صحفية بتهمة الإجهاض مثلا أو الاغتصاب أو إصدار شيك دون رصيد أو الاتجار في البشر أو غيرها من الجنايات التي يرتكبها الصحفيين، فهي غير معنية بذلك أبدا.
اللجنة اتخذت على عاتقها مراقبة اعتقال وتوقيف وتهديد الصحفيين، نتيجة لممارستهم حقهم في التعبير والكتابة، ولا يمكن للجنة أن تتبنى ملف صحفي قام بالطعن في كرامة قاض حكم في ملف، لأن الأمر هنا لا يتعلق بانتقاد الأحكام الصادرة ولكن اتهام القاضي شخصيا، ولهذا فهي غير معنية بملفات من هذا النوع.
التقرير رسالة واضحة لتريتورات حقوق الإنسان بالمغرب، الذين كانوا ينتظرون تصنيف المغرب مع الدول المذكورة، او الحديث عنه من باب التنبيه ليجعلوا منها معركة جديدة ضد حرية التعبير. لكن خبراء اللجنة لا يمكن أن يستجيبوا لمعايير حقوقيين ينفذون مسرحيات أمام البرلمان
