أفادت المندوبية السامية للتخطيط أن مؤشر ثقة الأسر سجل خلال الفصل الثالث من سنة 2025 تحسنا ملحوظا مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2024، لكنه تراجع بشكل طفيف مقارنة بالفصل السابق.
ووفق مذكرة إخبارية صادرة عن المندوبية، فقد استقر المؤشر عند 53,6 نقطة، مقابل 46,2 نقطة خلال الفصل الثالث من سنة 2024، ما يعكس تحسنا نسبيًا في المزاج العام للأسر، بالرغم من بقاء العديد من المؤشرات في مستويات سلبية.
وصرحت 77,9 في المائة من الأسر بأن مستوى المعيشة تدهور خلال الـ12 شهرا الماضية، مقابل فقط 5 في المائة ترى أنه تحسن. وبلغ رصيد هذا المؤشر ناقص 72,9 نقطة، مقابل ناقص 69,2 نقطة في الفصل الثاني من نفس السنة.
أما بخصوص توقعات الأسر لمستوى المعيشة خلال السنة المقبلة، فقد أبدت 51,4 في المائة تخوفها من مزيد من التدهور، وهو ما أدى إلى رصيد سلبي بلغ ناقص 44,3 نقطة.
وكشفت نتائج البحث أن 70,5 في المائة من الأسر تتوقع ارتفاعا في معدلات البطالة خلال السنة المقبلة، في حين توقعت 14,1 في المائة فقط انخفاضها. وسجل رصيد هذا المؤشر ناقص 56,4 نقطة، ما يعكس استمرار القلق بشأن سوق الشغل.
وأظهرت المذكرة أن 59 في المائة من الأسر بالكاد تغطي مداخيلها مصاريفها، في حين اضطرت 38,7 في المائة للجوء إلى الاقتراض أو استنزاف المدخرات. أما نسبة الأسر القادرة على الادخار فلا تتعدى 2,3 في المائة.
وبلغ رصيد الوضعية المالية الحالية للأسر ناقص 36,4 نقطة، بينما بلغ رصيد تقييم تطور هذه الوضعية خلال السنة الماضية ناقص 46,8 نقطة.
أما بالنسبة لتوقعات الأسر حول تحسن أو تدهور أوضاعها المالية مستقبلا، فتوقعت 24,3 في المائة تدهورها، مقابل 14,3 في المائة ترجح تحسنها، ليستقر الرصيد عند ناقص 10 نقاط فقط.
وأظهرت البيانات أيضًا أن 69,4 في المائة من الأسر ترى أن الظروف الحالية غير ملائمة لاقتناء السلع المستديمة، وهو ما يعكس حالة من التحفظ والاستهلاك الحذر، وساهم في رصيد سلبي بلغ ناقص 57,7 نقطة.
وتجدر الإشارة إلى أن مؤشر ثقة الأسر يتم احتسابه بناءً على سبعة مؤشرات فرعية، منها ما يخص الوضعية العامة (تطور مستوى المعيشة، البطالة، وفرص الشراء)، ومنها ما يهم الوضعية الخاصة بالأسرة (الوضع المالي الحالي، والتطور الماضي، والمستقبلي).
ويعكس هذا المؤشر المزاج العام للمجتمع من زاوية اقتصادية واجتماعية، ويُعد أحد الأدوات الأساسية لفهم توجهات الأسر وسلوكها الاستهلاكي والادخاري.