رفضت المحكمة طلب السراح المؤقت للصحافي عمر راضي المعتقل بتهم تتعلق بالتخابر مع جهات أجنبية والاغتصاب. وتمت متابعته بتلقي “تمويل أجنبي” وبـ”المس بالأمن الداخلي للدولة” وبـ”الاغتصاب” في ملفين تم جمعهما في قضية واحدة.
وكان التحقيق بشبهة الاغتصاب قد فتح في يوليوز 2020 بناء على شكوى تقدمت بها إحدى الصحفيات.