أصدرت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بـفاس حكما يقضي بتشديد العقوبة في حق المتهم في قضية مقتل شرطي مرور بمدينة إيموزار كندر، حيث تم رفعها من 18 سنة إلى 25 سنة سجنا نافذا، بعد إعادة النظر في مجريات الملف.
وجاء هذا القرار عقب مراجعة التكييف القانوني للوقائع، إذ اعتبرت الهيئة القضائية أن الأفعال المرتكبة ترقى إلى جريمة قتل عمد مع سبق الإصرار والترصد، خلافا لما ذهبت إليه المحكمة الابتدائية التي صنفتها ضمن الضرب والجرح المفضي إلى الموت دون نية القتل.
وكانت المحكمة الابتدائية قد أدانت المتهم، خلال شهر أكتوبر الماضي، بـ18 سنة سجنا نافذا وفق الفصل 403 من القانون الجنائي، مع تحميله الصائر، غير أن مرحلة الاستئناف عرفت إعادة تمحيص عناصر القضية، خاصة ما يرتبط بثبوت نية القتل، وهو ما انتهى بتشديد العقوبة.
وفي الشق المدني، أيدت المحكمة التعويضات المحكوم بها لفائدة الأطراف المطالبة بالحق المدني، من بينها المديرية العامة للأمن الوطني، حيث حدد مبلغ التعويض في 20 ألف درهم لكل طرف، مع إلزام المتهم بأداء المصاريف القضائية.
ويأتي هذا الحكم ليكرس منحى قضائيا متشددا في مواجهة الجرائم الخطيرة، خاصة تلك التي تستهدف رجال الأمن أثناء تأدية واجبهم المهني، بما يعزز مبدأ الردع ويؤكد عدم التساهل مع مثل هذه الأفعال.
