قال وزير الصناعة والتجارة رياض مزور إن المغرب يقترب من استكمال سلسلة إنتاج متكاملة للبطاريات الكهربائية خلال خمسة عشر شهراً، في إطار تعزيز مكانته ضمن سلاسل القيمة العالمية المرتبطة بالسيارات الكهربائية. وأوضح الوزير، في تصريح لـ«الشرق» على هامش اجتماعات منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية بالرياض، أن المملكة تستهدف بلوغ طاقة إنتاجية تصل إلى 100 غيغاواط بحلول 2030، انطلاقاً من 20 غيغاواط العام المقبل، لتلبية احتياجات مصانع السيارات الكهربائية ومشاريع تخزين الطاقات المتجددة.
ويأتي ذلك بالتزامن مع كشف شركة «نيو موتورز» المغربية عن أول سيارة كهربائية محلية الصنع، في خطوة تعزز توجه البلاد نحو رفع حصة المركبات الكهربائية إلى 60% من صادرات قطاع السيارات بحلول 2030، وفق معطيات رسمية لوزارة الاقتصاد والمالية.
وارتفع حجم الاستثمارات في قطاع السيارات إلى نحو 30 مليار دولار، مما مكّن من رفع القدرة الإنتاجية إلى مليون مركبة سنوياً، مقابل 700 ألف سابقاً، مع نسبة إدماج محلي تبلغ 70%. ويسعى المغرب إلى توسيع أسواق التصدير من 70 إلى 110 دولة خلال السنوات الثلاث المقبلة. ويُعد قطاع السيارات، بدعم من مصانع «رينو» و«ستيلانتيس»، أكبر قطاع مصدّر في البلاد، بعدما بلغت قيمة صادراته 112.2 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة الجارية، رغم تراجع طفيف نسبته 2.7%.
وفي مجال الطيران، أكد مزور أن المغرب يتوفر على 160 مصنعاً متخصصاً في مكونات الطائرات، بينها أجزاء معقدة مثل محركات الطائرات التجارية، بإجمالي معاملات سنوية تناهز 2.5 مليار دولار، مع توقعات بتضاعفها ثلاث مرات خلال خمس سنوات.
وبخصوص علاقات التعاون الصناعي والتجاري مع السعودية، أبرز الوزير وجود فرص كبيرة للتكامل بين البلدين، لكون السعودية تمتلك صناعات ثقيلة ومواد أولية، بينما يركز المغرب على الصناعات التحويلية. واعتبر أن الخط الملاحي الجديد سيسهم في تسهيل التبادل التجاري ودعم ولوج الشركات الصغيرة والمتوسطة لأسواق البلدين.
وتسعى الرباط والرياض إلى تسريع تفعيل الخط البحري المباشر بهدف رفع حجم التجارة البينية وتنويعها، في وقت بلغ فيه حجم المبادلات الثنائية العام الماضي نحو 26 مليار درهم، تتصدرها الواردات المغربية من المنتجات البترولية