القضية التي أثارت جدلا والتي انصبت على اتهام موقع رقمي للاعب المنتخب الوطني زكريا بوخلال بأنه سلفي مندس داخل المنتخب ويحمل مخططا تخريبيا، هذه القضية تخفي كثيرا من الأمور التي ينبغي أن نسلط عليها الضوء، وأولها أننا صحفيون ولسنا قضاة نحكم على الناس وخصوصا على ضمائرهم، فدور الصحفي هو نقل الأخبار بعد التأكد منها وبعد أن يكون قد دقق في مصادره المتعددة وقارن بينها، وليس من حقه أن يحكم على أحد.
فليس من دور الصحفي أن يتهم أحدا، فيوجد عنصران فقط هما اللذان من حقهما توجيه اتهامات على سبيل الاشتباه قصد التحقيق فيها، وهما النيابة العامة وقاضي التحقيق، واللذان عملا على إحالة الملف على الضابطة القضائية لتعميق البحث، أما الصحفي الذي يتهم شخصا بقضايا خطيرة من قبيل الاختراق والتطرف فقد تجاوز حدوده، والذين تحركوا اليوم سكتوا بالأمس بل شجعوا ممارسات من هذا النوع مما جرّأ الباقي على ارتكاب هذه الأفعال المنكرة.
نقر بقضية أساسية في هذا المجال، أن قضية الضمائر لا شأن للبشر بها، والناس أحرار فيما يتبنون من أفكار، والقانون وحده يضبط أي انزياح، فليس من شأن الصحفي أن يتهم أحدا، وكان على من ادعى أن يقدم البينة والحجة والدليل بأن زكريا بوخلال، الذي حظي إلى جانب زملائه في المنتخب الوطني باستقبال ملكي، استطاع التلبيس على الجميع، وحينها يكون للمقال معنى.
أما أن يتم التركيز على نمط في الحياة لشخص معين فهذا مضر بأساس الوجود، ولا ندري هل مشكلة هؤلاء مع الدين نفسه أم مع تدين الأشخاص؟ وللأسف الشديد أن موقعا رقميا رسميا قام بحذف صورة والدة اللاعب جبران لأنها تلبس “الخمار”، وهؤلاء حقراء لأن ملك البلاد وأمير المؤمنين استقبلها. للناس فيما يعشقون مذاهب كما أن للناس أنماطًا متعددة في التدين.
أي خروج عن القانون ليس الصحفي هو المكلف به، طبعا يبقى من حقه فضح الأمور التي تصل إلى يديه ويتحقق من صحتها، لكن هناك أجهزة ومؤسسات مكلفة بحماية القانون ومكلفة بمراقبة من يخرج عنه وينزاح عنه أو يمارس أي سلوك يضر بالأمن العام. كل هؤلاء لم يروا ما رآه صاحب الموقع. لاعب دولي ويلعب لفريق فرنسي ويعرف الجميع أصله وفصله، غاب عن الجميع أنه متطرف باستثناء كاتب المقال وصاحب الموقع. ما هذه الحقارة؟
خلال كأس العالم في قطر ظهرت بعض النزعات الغريبة، التي عبرت علانية عن رفضها لكثير من الرموز، من بينها السجود بعد الفوز، والتقى هؤلاء مع أولئك في وسم اللاعبين بداعش مثلما فعلت قناة ألمانية عن جهل واعتذرت بعدما عرفت الحقيقة بينما أصرت “قناة الحرة” التي نقلت منها على الإثم.
الرموز الدينية للمغاربة لا يمكن المساس بها ومن لديه قضية تطرف دقيقة فليدلِ بالدليل أو ليسكت. لكن على المؤسسات المعنية بالأمر وعلى رأسها المجلس الوطني للصحافة القيام باللازم في حق كل من يتجرأ على حياة الناس وضمائرهم.
