جدد بيدرو سانشيز رئيس الحكومة الإسبانية ، دعم الحكومة الإسبانية لمبادرة المغرب للحكم الذاتي في الصحراء ، مؤكدا أن الدعم الاسباني ينبع من “رؤية الدولة لتحقيق الاستقرار في المنطقة بأكملها”، وتستجيب لدينامية دولية تدعم المقاربة المعتمدة من قبل المغرب، حيث أبرز سانشيز أمام مجلس النواب الاسباني، أنه يتعين على إسبانيا أن تكون لها رؤية دولة، وأن تحقق الاستقرار في المنطقة، إن الموقف الذي اتخذته الحكومة هو الأفضل لإطلاق الحوار وحل هذا النزاع الذي عمر طويلا”.
وسجل رئيس الحكومة الإسبانية أن “موقف إسبانيا يتوافق مع موقف شركائنا الأوروبيين والعديد من البلدان الأخرى”، مشيرا إلى أن “فرنسا تدعم مقترح المغرب منذ سنوات، ودول مهمة أخرى مثل ألمانيا والولايات المتحدة وهولندا تساند هذا الموقف أيضا”، وأبرز أن المفوضية الأوروبية ومنسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي أعربا، أيضا، عن دعمهما للمقترح المغربي، وقال سانشيز “بعد عقود عديدة من النزاع، تعترف العديد من الدول بأن الحكم الذاتي هو المقترح الأكثر واقعية”، مضيفا أن إسبانيا لا تريد أن تكون “مجرد متفرج” في ما يتعلق بنزاع الصحراء.
وشدد رئيس الحكومة الإسبانية على أن “إسبانيا لها مصلحة خاصة في إيجاد حل لهذا النزاع الذي لم يعد بالإمكان أن يكون موضوع انتظار وترقب لا نهاية له، لاسيما في السياق الجيو-سياسي الحالي”، مؤكدا على ضرورة حل هذا النزاع في إطار الأمم المتحدة، مضيفا “يتعين أن ندرك أنه بعد 46 عاما أضحى من الضروري تطوير مواقفنا وإعطاء الأولوية إلى إطار للحوار من أجل حل متشاور بشأنه”.
وجوابا على المساءلة البرلمانية حول تفاصيل الاتفاق المبرم مع المملكة المغربية الذي أدى إلى إنهاء الأزمة الدبلوماسية بين البلدين، أكد سانشيز أن الموقف الإسباني الجديد من قضية الصحراء يعد “موقف دولة”، في إشارة واضحة إلى انخراط كافة الجهات الرسمية الإسبانية في التوجه الرامي إلى التقارب مع المغرب، حيث جدد خلال الجلسة البرلمانية دعوة أعضاء البرلمان إلى “تغيير بعض المواقف من أجل المضي قدما إلى الحل”، مؤكدا في مداخلته “الاحترام التام للوحدة الترابية للمغرب، وأضاف أن “هناك “اتفاقا بخصوص الحدود البحرية على المحيط الأطلسي، بما يضمن المصالح البحرية والاقتصادية والبيئية لجزر الكناري”، وتابع بأن “الموقف الإسباني الجديد بخصوص قضية الصحراء مبني على أسس واضحة تنطلق من الشرعية الدولية، ويتماشى مع مواقف دولية أخرى”، مشيرا بالخصوص إلى “الموقف الفرنسي الداعم للمبادرة المغربية منذ عدة سنوات”، وموقف رئيس ألمانيا المعلن مؤخرا، إضافة إلى الموقفين الأمريكي والهولندي.
وأصر سانشيز على سريان الإعلان المشترك الموقع في 7 أبريل بعد اجتماعه في المغرب مع الملك محمد السادس، الذي يمثل “إطارا جديدا للتفاهم” مع الجار الجنوبي، بفضله تم فتح قناة اتصال “لتوضيح أي سوء تفاهم، كما تم الاتفاق على فتح الحدود في سبتة ومليلية”.
من جهة أخرى خرج وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، عن الصمت الاسباني مؤكدا أن حكومة مدريد “تحلل تداعيات” القرار الجزائري، وأنها سترد “بهدوء وحزم”، وأضاف وزير الخارجية الإسباني أنه ” لا توجد صعوبة في تدفق الغاز”.
وقررت الجزائر الأربعاء التعليق “الفوري” لمعاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون التي أبرمتها بتاريخ 8 أكتوبر 2002 مع مملكة إسبانيا، وذلك بسبب الموقف التاريخي لمدريد الداعم لمبادرة الحكم الذاتي بالصحراء المغربية.
وكانت الرئاسة الجزائرية اعلنت تعليق ” معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون” التي أبرمت عام 2002 مع إسبانيا بعد تغيير موقفها في ملف الصحراء المغربية لدعم موقف المغرب، و قررت الجزائر “المضي قدما في التعليق الفوري لمعاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون التي أبرمتها في 8 أكتوبر 2002 مع إسبانيا والتي حددت تطوير العلاقات بين البلدين” وفقا للرئاسة الجزائرية.