قامت السلطات المحلية ، بتكثيف التدابير الاحترازية بالإقليم بسبب تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا .
و عرفت خلال الأيام الأخيرة تزايدا مخيفا في عدد حالات الإصابة المؤكدة وتسجيل ارتفاع ملحوظ في عدد الوفيات بسبب الجائحة، ما دفع السلطات المحلية إلى اتخاذ سلسلة من التدابير الاحترازية للوقاية من الفيروس.
وتم في هذا الإطار، تثبيت 26 سدّا قضائيا وإداريا، شملت مختلف المحاور الطرقية خاصة المتواجدة بالمداخل الرئيسية للإقليم، بهدف فرض المراقبة القانونية الصارمة لكل الأشخاص والمركبات الوافدة على الإقليم، خاصة من الأقاليم والمناطق الموبوءة والمصنفة ضمن مناطق الدرجة رقم 2.
وتم أيضا مراقبة الأشخاص الوافدين على الإقليم من خلال تتبع تنقلات الأشخاص الوافدين من المناطق الموبوءة، والعمل على التأكد من توفرها على الرخص القانونية للتنقل، واجبارها على الخضوع لتدابير الحجر الصحي، مع امكانية المتابعة القضائية في حالة الاخلال بمقتضيات مرسوم قانون حالة الطوارئ الصحية.
ورفعت اللجن المحلية لليقظة من مستوى المراقبة الفعلية والميدانية بعدد من المرافق العمومية بالمدن من مقاهي ومحلات تجارية وحمامات ومناطق خضراء وقاعات الألعاب الرياضية وفضاءات الترفيه، للتأكد من مدى احترامها لتوجيهات السلطات العمومية الرامية إلى تجنيب المواطنين، خاصة المرتفقين، لعدوى الفيروس، وتم إغلاق بعضها لعدم استجابتها للتدابير الإلزامية.
