أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أمس الثلاثاء، أن سوق الشغل عرف تحولا نوعيا وهيكليا، حيث شهد الفصل الثالث تسجيل ارتفاع قياسي للعمل المستأجر بحوالي 621 ألف أجير، مقابل 226 ألف منصب كمتوسط سنوي لنفس الفصل لسنتي 2021 و 2022.
وأوضح السيد السكوري في معرض رده على أسئلة شفوية بمجلس المستشارين تجمع بينها وحدة الموضوع، أن هذا التطور لسوق الشغل تبرزه المعطيات الخاصة بالتصريحات الأجرية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مبرزا أنها عرفت تغيرا صافيا قياسيا سنة 2022 في عدد الأجراء بحوالي 313 ألف أجير على المستوى القطاعي.
وعزا الوزير التطور “الإيجابي” لسوق الشغل نحو الشغل اللائق، إلى البرامج والسياسات المتبعة خصوصا تلك الرامية إلى توسيع الحماية الاجتماعية، وإنعاش التشغيل، والدور الذي يلعبه جهاز مفتشية الشغل التابع للوزارة وجهاز التفتيش والمراقبة التابع للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وفي تفسيره لارتفاع معدل البطالة بالمغرب في الربع الثالث من هذه السنة إلى 13.5 بالمائة مقابل 11.4 بالمائة خلال الفترة نفسها من سنة 2022، قال الوزير “إن أغلب المناصب المفقودة تهم الشغل الغير المؤدى عنه خاصة بالوسط القروي والقطاع الفلاحي ، إذ عرف الفصل الثالث من سنة 2023 فقدان 297 ألف منصب شغل، وأغلبها خاص بالوسط القروي وذلك كنتيجة مباشرة للتغيرات المناخية، إلى جانب تراجع قطاعي الخدمات والبناء في خلق مناصب الشغل جديدة، نتيجة للظرفية الاقتصادية”.
وأضاف المسؤول الحكومي أن عدد مناصب الشغل التي ف قدت خلال الفصل الثالث من سنة 2023 بالنسبة ل “الشغل الذاتي” بلغت حوالي 686 ألف منصب شغل، مشيرا إلى أنه من خلال تتبع نتائج البحث الوطني للتشغيل يتضح أن غالبية مناصب الشغل المفقودة غير مؤدى عنها
