حذر عبد اللطيف الجواهري والي بنك المغرب، من ” ضعف” سياسة حكومة سعد الدين العثماني المالية، منبها من نفاذ إحتياطي العملة الصعبة والعجز في الميزانية وتوقف نسبة النمو وتضخم المديونية، موضحا أن كل تلك العوامل يمكن أن تؤدي بالمغرب الى اللجوء الى صندوق النقد الدولي، والسقوط في برامج التقويم الهيكلي و شروط “الخزيرات” قائلا “بحال إلا كنشوفو فيها”، والدخول بشكل إجباري في تنفيذ شروط إصلاحية مستعجلة ترهن مصير المغرب.
وكشف الجواهري، أن السياسية المالية لحكومة العثماني، لا تلائم الوضع المالي للمغرب، بعدما إختارت الحكومة إعلان زيادات مالية دون التفكير في رفع الإنتاجية والبحث عن موارد جديدة، مؤكدا أنه ليس ضد اتفاق الحوار الإجتماعي، بل يحذر من السقوط في عجز مالي واللجوء للاقتراض الدولي ورفع نسب التضخم، موضحا أن مجموعة من الدول كمصر والأردن وتونس رهنت مصيرها بشروط صندوق النقد الدولي.
ونبه الجواهري، السياسيين من الدخول في المزايدات ضد المصلحة العليا للمغرب، موضحا أن الوضع في الاستعانة بموارد الدولة من العملة الصعبة قد يوصل الى ما وصلت ليه الجزائر بالسقوط من 240 مليار دولار الى 70 مليار دولار، واصفا أمر الحكومة وتدبيرها بالقول “أن بعض الشر أهون من بعض” مطالبا الحكومة بالتريت والحديث بصراحة، موضحا أنه “ليس لديه حسابات سياسية تحركه، وما يحركه المصلحة العليا للمغرب”.
وكشف البنك، عن تفاقم عجز الميزانية باستثناء مداخيل الخوصصة خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة بواقع 5,8 مليار درهم إلى 34,9 مليار. فقد ارتفعت النفقات الإجمالية بنسبة 5,4 في المئة، نتيجة على الخصوص لتزايد نفقات “السلع والخدمات الأخرى”، فيما تعززت العائدات بنسبة 3,4 في المئة مع ارتفاع بواقع 2,2 في المئة في المداخيل الجبائية و21,3 في المئة في المداخيل غير الجبائية.
وفي ظل هذه الظروف، وأخذا في الاعتبار تأثيرات الاتفاق المبرم في إطار الحوار الاجتماعي، يرتقب حسب توقعات بنك المغرب أن يبلغ عجز الميزانية، دون احتساب مداخيل الخوصصة، حوالي 4 في المئة من الناتج الداخلي الإجمالي خلال هذه السنة، قبل أن يتراجع إلى حوالي 3,8 في المئة في 2020، مع افتراض استمرار جهود تعبئة المداخيل والتحكم في النفقات.
وشدد بنك المغرب على أن خفض وزارة الفلاحة لتقييمها بخصوص محصول الحبوب للموسم الفلاحي 2019/2018 إلى 52 مليون قنطار، يتجه الى تراجع القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 4,7 في المئة، لتتدنى بذلك نسبة نمو الاقتصاد الوطني إلى 2,7 في المئة سنة 2019، بعد 3 في المئة سنة من قبل. موضحا أن البنك يتوقع في سنة 2020، تحسن النمو إلى 3,8 في المئة مع استقرار وتيرة الأنشطة غير الفلاحية في 3,6 في المئة وارتفاع القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 6,3 في المئة استنادا لفرضية إنتاج من الحبوب تبلغ 80 مليون قنطار.
واستعان بنك المغرب في تحليله الى المعطيات الأخيرة الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط والمتعلقة بالفصل الأول إلى تباطؤ النمو من سنة إلى أخرى من 3,5 إلى 2,8 في المئة نتيجة لتدني القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 3,2 في المئة بعد ارتفاعها بواقع 4 في المئة ولتسارع وتيرة نمو الأنشطة غير الفلاحية من 3,3 إلى 3,8 في المئة، موضحا أن توقعات بنك المغرب، ترتقب أن تشهد هذه الأخيرة ارتفاع قيمتها المضافة بنسبة 3,6 في المئة سنة 2019 مقابل 2,6 في المئة في 2018.
وشدد البنك، أن فرص الشغل المحدثة بين الفصل الثاني من سنة 2018 ونفس الفصل من سنة 2019، حسب معطيات المندوبية السامية للتخطيط، لو تتجاوز ما قدره 7 آلاف منصب شغل، على إثر فقدان 176 ألف منصب في قطاع الفلاحة وإحداث 183 ألف منصب في الأنشطة غير الفلاحية، خاصة في قطاع الخدمات. وأخذا في الاعتبار تراجع السكان النشيطين بنسبة 0,6 في المئة، فقد انخفض معدل النشاط من 47 إلى 46 في المئة، وتراجع معدل البطالة بمقدار 0,6 نقطة إلى 8,5 في المئة.
و ارتفعت صادرات السلع بمعدل 3,3 في المئة في نهاية شهر يوليوز، خاصة بفعل ارتفاع مبيعات المنتجات الفلاحية والصناعات الغذائية بنسبة 6,5 في المئة وقطاع السيارات بنسبة 2 في المئة والفوسفاط ومشتقاته بنسبة 3 في المئة. في المقابل، تنامت الواردات بنسبة 3,7 في المئة، على إثر تزايد مشتريات سلع التجهيز بنسبة 8,8 في المئة، في حين تقلصت الفاتورة الطاقية بواقع 2,1 في المئة. وارتفعت مداخيل الأسفار بواقع 5,8 في المئة، بينما تراجعت تحويلات المغاربة المقيمين في الخارج بنسبة 1 في المئة، حيث يرتقب أن ترتفع الصادرات بواقع 3,9 في المئة قبل أن تعرف تحسنا ملحوظا في سنة 2020، مع افتراض تنفيذ برنامج الإنتاج المعلن عنه لمصنع (PSA).
و من المنتظر أن تتباطأ الواردات في أفق التوقع بفعل التراجع المرتقب للفاتورة الطاقية وتدني وتيرة مشتريات سلع التجهيز، كما ينتظر أن يعرف نمو مداخيل الأسفار تسارعا ملحوظا في سنة 2019 لتصل إلى 76,3 مليار درهم، متبوعا باعتدال نسبي سنة 2020 (إلى 78,8 ملیار)، بينما يرتقب أن تسجل تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج تزايدا طفيفا خلال السنة الجارية إلى 65,9 ملیار وأن تنتعش في السنة المقبلة (إلى 68,3 ملیار”.
وفي ظل هذه الظروف، وأخذا في الاعتبار المبالغ المنتظر تحصيلها سنتي 2019 و2020 بمقدار 2 ملیار و1,8 مليار على التوالي في إطار هبات دول مجلس التعاون الخليجي، من المرتقب أن يتراجع عجز الحساب الجاري تدريجيا من 5,5 في المئة من الناتج الداخلي الإجمالي في سنة 2018 إلى 5,1 في المئة في سنة 2019 ثم 3,6 في المئة سنة 2020.
وعلى مستوى تدفقات الاستثمارات المباشرة الأجنبية، وبعد الارتفاع الاستثنائي سنة 2018، يرتقب أن تناهز المداخيل 3,5 في المئة من الناتج الداخلي الإجمالي في أفق التوقع. وأخذا في الاعتبار عمليتي الاقتراض المتوقعة للخزينة في السوق الدولية، ينتظر أن يصل المبلغ الجاري للاحتياطات الدولية الصافية إلى 239 مليار درهم في نهاية سنة 2019 و234,3 مليار بنهاية سنة 2020، ليواصل تغطية ما يفوق بقليل خمسة أشهر من واردات السلع والخدمات.
وسجل سعر الصرف الفعلي ارتفاعا فصليا قدره 0,3 في المئة خلال الفصل الثاني، ليعكس ارتفاعا بالقيمة الإسمية، وينتظر أن يرتفع بشكل طفيف في أفق التوقع. أما أسعار الفائدة على القروض، فإن معطيات الاستقصاء الذي يجريه بنك المغرب، في نسخته الجديدة المطورة والموسعة، تشير إلى تواصل المنحى التنازلي، مع تسجيل تراجع جديد قدره 4 نقاط أساس على العموم إلى 4,98 في المئة خلال الفصل الثاني، استفاد منها على الخصوص الأفراد والمقاولات الصغيرة جدا و الصغيرة والمتوسطة.
ونتيجة بالأساس لارتفاع حجم النقد المتداول، تزايدت الحاجة إلى السيولة البنكية لتبلغ 95,5 مليار درهم كمتوسط أسبوعي خلال شهر غشت ويرتقب أن تبلغ 77,6 مليار في نهاية سنة 2019، قبل أن تصل إلى 96 مليار في متم 2020. في ظل هذه الظروف، تنامت القروض البنكية الممنوحة للقطاع غير المالي مع نهاية يوليوز بنسبة 3,7 في المئة إجمالا و3,1 في المئة بالنسبة للمقاولات الخاصة. ومن المتوقع أن تنهي السنة بارتفاع قدره 3,7 في المئة، ثم تتعزز بنسبة 4,7 في المئة بنهاية 2020.