فضحت مندوبية الحليمي، سياسة أخنوش الجديدة في تدبير الشأن العام في المغرب، وفشل السياسة الاقتصادية للحكومة، دفعت الأسر المغربية الى الاستدانة من أجل العيش، حيث كشفت المندوبية السامية للتخطيط، أن أزيد من 47 بالمئة من الأسر بالمغرب، اضطرت للاستدانة من أجل الاستجابة للإنفاق خلال الربع الأول 2022، وأوضحت المعطيات الرسمية، أن ” 48.5 بالمئة من الأسر تعتبر أن دخلها يغطي إنفاقها في حين تصرح 47.4 بالمئة من الأسر أنها تلجأ إلى الديون من أجل الاستجابة للإنفاق.
وشدد البحث المندوبية، على أن ” 75.6 بالمئة من الأسر المغربية صرحت بتدهور مستوى معيشتها خلال 12 شهرا السابقة، بينما وجد نحو 76.5 بالمئة من الأسر المغربية في الربع الأول 2022، أن الوقت غير مناسب لاقتناء السلع، وأكد البحث إلى أن ” 87.4 بالمئة من الأسر تتوقع ارتفاعا في عدد العاطلين عن العمل خلال 12 شهرا المقبلة؛ بينما 87.4 بالمئة من الأسر تتوقع استمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية في المستقبل”.
وأفادت نتائج الظرفية لدى الأسر، أن مستوى ثقة الأسر، عرف خلال الفصل الأول من السنة الجارية تدهورا حادا، حيث سجل رصيد هذا المؤشر أدنى مستوى له منذ انطلاق البحث سنة 2008، حيث انتقل مؤشر ثقة الأسر، حسب البحث، إلى 53,7 نقطة، عوض 61,2نقطة المسجلة خلال الفصل السابق، و68,3 نقطة المسجلة خلال الفصل الأول من السنة الماضية، ويرجع تدهور مؤشر ثقة الأسر خلال هذا الفصل إلى تراجع جميع المؤشرات المكونة له، سواء مقارنة مع الفصل السابق أو مع نفس الفصل من السنة الماضية.
و بلغ معدل الأسر التي صرحت بتدهور مستوى المعيشة خلال 12 شهرا السابقة 75,6%، فيما اعتبرت 15,7% منها استقراره و8,7% تحسنه، ليستقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 66,9 نقطة، مسجلا بذلك تدهورا كبيرا، حيث تتوقع 39,1 % من الأسر المغربية استمرار تدهور الوضع المعيشي، و43,3 % تتوقع استقراره، في حين لا تتجاوز نسبة الأسر التي ترجح تحسن الوضع 17,6 %.
وتمتد المؤشرات السلبية لتشمل البطالة، حيث توقع السواد الأعظم من الأسر المغربية (87,4 %) ارتفاعا في مستوى البطالة خلال 12 شهرا المقبلة، ليستقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 82,8 نقطة مقابل ناقص 77,6 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 62,2 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية، وتعتبر 76,5% من الأسر المغربية، حسب ذات البحث، أن الظروف غير ملائمة للقيام بشراء سلع مستديمة.
وأشارت مندوبية التخطيط إلى أن 56,9% من الأسر المغربية صرحت بتدهور وضعيتها المالية، وحوالي النصف، صرحت أن مداخيلها تغطي مصاريفها فيما استنزفت نصف مدخراتها أو لجأت إلى الاقتراض، ولا يتجاوز معدل الأسر التي تمكنت من ادخار جزء من مداخيلها 4,1 %.، أما بخصوص تصور الأسر لتطور وضعيتها المالية خلال 12 شهرا المقبلة، فتتوقع 24,9% منها تحسنها مقابل 16,6% التي تنتظر تدهورها، و 58,5% التي تتوقع استقرارها.
ورصد البحث توقعات أكثر تشاؤما بخصوص قدرة الأسر على الادخار، حيث صرحت 86,1% من الأسر بعدم قدرتها على ذلك، كما استشعرت أزيد من 98% من الأسر المغربية خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري ارتفاعا حادا في أثمنة المواد الغذائية، وتتوقع 76,9% منها استمرار الأسعار في الارتفاع خلال الأشهر 12 المقبلة.
و كشفت المندوبية السامية للتخطيط أن مستوى ثقة الأسر عرف تدهورا خلال الفصل الأول من سنة 2022 ، حيث سجل رصيد هذا المؤشر أدنى مستوى له منذ انطلاق البحث سنة 2008 ، وأوضحت المندوبية ، في مذكرة إخبارية حول نتائج بحث الظرفية لدى الأسر الفصل الأول من سنة 2022، أن مؤشر الثقة، الذي يتكون من آراء الأسر حول تطور مستوى المعيشة والبطالة وفرص اقتناء السلع المستدامة وكذا تطور وضعيتهم المالية، انتقل إلى 53,7 نقطة عوض 61,2 نقطة المسجلة خلال الفصل السابق و68,3 نقطة المسجلة خلال الفصل الأول من السنة الماضية.
وأوضحت، أن تدهور مؤشر ثقة الأسر خلال هذا الفصل يعود إلى تراجع جميع المؤشرات المكونة له، سواء مقارنة مع الفصل السابق أو مع نفس الفصل من السنة الماضية.
وحسب المذكرة ، فإنه يتضح من نتائج البحث، المنجز من طرف المندوبية، أنه خلال الفصل الأول من سنة 2022، بلغ معدل الأسر التي صرحت بتدهور مستوى المعيشة خلال 12 شهرا السابقة، في ما اعتبرت 15,7 في المائة منها استقراره و8,7 في المائة تحسنه . وهكذا، استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 66,9 نقطة، مسجلا بذلك تدهورا سواء بالمقارنة مع الفصل السابق أو مع نفس الفصل من السنة السابقة حيث استقر في ناقص55,2 نقطة وناقص 50,5 نقطة على التوالي.
أما بخصوص تطور مستوى المعيشة خلال 12 شهرا المقبلة،حسب المندوبية، فتتوقع 39,1 في المائة من الأسر تدهوره و43,3 في المائة استقراره في حين 17,6 في المائة ترجح تحسنه، وهكذا، استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 21,5 نقطة مقابل ناقص 1,3 نقطة خلال الفصل السابق و13,2 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية، وبالموزاة، فخلال الفصل الأول من سنة 2022، توقعت 87,4 في المائة من الأسر مقابل 4,6 في المائة ارتفاعا في مستوى البطالة خلال 12 شهرا المقبلة، وهكذا استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 82,8 نقطة مقابل ناقص 77,6 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 62,2 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
وفي ما يتعلق باقتناء السلع المستديمة، اعتبرت 76,5 في المائة من الأسر، خلال الفصل الأول من سنة 2022، أن الظروف غير ملائمة للقيام بشراء سلع مستديمة، في حين رأت 9,8 في المائة عكس ذلك . وهكذا استقر رصيد هذا المؤشر في مستواه السلبي مسجلا ناقص 66,7 نقطة مقابل ناقص 62,8 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 61,6 نقطة خلال نفس الفصل من سنة 2021 .
وحسب المذكرة فقد صرحت 48,5 في المائة من الأسر، خلال الفصل الأول من سنة 2022، أن مداخيلها تغطي مصاريفها، في ما استنزفت 47,4 في المائة من مدخراتها أو لجأت إلى الاقتراض . ولا يتجاوز معدل الأسر التي تمكنت من ادخار جزء من مداخيلها 4,1 في المائة. وهكذا استقر رصيد آراء الأسر حول وضعيتهم المالية الحالية في مستوى سلبي بلغ ناقص 43,3 نقطة مقابل ناقص40,4 نقطة خلال الفصل السابق وناقص34,4 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
وبخصوص تطور الوضعية المالية للأسر خلال 12 شهرا الماضية، يضيف المصدر ذاته، فقد صرحت 56,9 في المائة من الأسر مقابل 6,0 في المائة بتدهورها. وبذلك بقي هذا التصور سلبيا حيث بلغ رصيد هذا المؤشر ناقص 50,9 نقطة مقابل ناقص 49 نقطة خلال الفصل السابق وناقص47,4 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
أما بخصوص تصور الأسر لتطور وضعيتها المالية خلال 12 شهرا المقبلة، فتتوقع 24,9 في المائة منها تحسنها مقابل 16,6 في المائة التي تنتظر تدهورها ، و58,5 في المائة التي تتوقع استقرارها. وهكذا، استقر رصيد هذا المؤشر في 8,3 نقطة مقابل 15,1 نقطة خلال الفصل السابق و21,2 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.