انتفضت شبيبة حزب التقدم والاشتراكية وحزب الاستقلال، ضد حكومة سعد الدين العثماني، محملين الحكومة، ما أسموه “مسؤولية تردي الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، لمختلف فئات المجتمع وخصوصا الشباب والنساء، نظرا لارتفاع نسب الفقر والهشاشة في صفوفها”، منبهين مما وصفوه “بعودة ظاهرة الهجرة السرية عبر قوارب الموت، بشكل مكثف وجلي مما ينذر بعواقب اجتماعية وخيمة، ما يفرض على الحكومة بلورة سياسات اجتماعية واضحة بدل برامج اثبتت عجزها وفشلها ومحدودية نتائجها”.
وعبر شباب حزبي المعارضة، عن رفضهم لسياسة الكيل بمكيالين التي تنهجها الحكومة، و ممارسة التفقير الممنهج تجاه الفئات الهشة والمتوسطة عبر الرفع من الضرائب ضدها، والاستمرار في تقديم الإعفاءات للفئات الغنية، مؤكديم أن ذلك ” يثبت أن الحكومة ماضية في تقوية اقتصاد الريع، رغم شعارات محاربته المعلنة، لذلك نجدد رفضنا لكل هذه الممارسات التي لا تمت بصلة الى دعوات ترسيخ العدالة الضريبية، وبلورة اقتصاد وطني تنافسي بعيدا عن منطق الليبرالية المتوحشة، والافتراس الاقتصادي”.
وأدان شباب حزبي المعارضة، ما أسموه” سياسة “عفا الله عما سلف”، التي تصر الحكومة على تمريرها في مشروع القانون المالي 2020، من خلال إعفائها لفئة دون غيرها، عبر تقديمها لمقترح اعفاء نسبة 5% لكل من حول أمواله المهربة اتجاه المغرب، مما يعتبر تشجيعا صريحا للحكومة لمهربي وناهبي المال العمومي.
وجددت الشبيبة الحزبية الغاضبة من تدبير حكومة العثماني، المطالب التاريخية بأن محاربة الفساد، وربط المسؤولية بالمحاسبة، هي المدخل الأساسي لكل إرادة حقيقية للإصلاح، بما سيعزز الثقة للمواطنين في مؤسساتهم.
وشجب الشبيبتين، سياسة القتل الممنهج للمدرسة والجامعة العموميتين، من خلال تشجيع الحكومة للتعليم الخصوصي، وضربها لمجانية التعليم، مقابل تقديم التعليم التقني كحل للمعضلة، وهو ما يعد فرضا لسياسة التوريث الجيلي للفقر وتكريس التصنيف الطبقيمسجلين ، الضرورة القصوى و الاولوية الكبرى لسؤال إعادة الاعتبار للمدرسة العمومية والجامعة وربط التعليم بمبدأ الاثار والرؤية المندمجة من خلال تخريج أجيال من الأطر والكفاءات القادرة على رفع التحديات حتى يكون التعليم الموجه والمؤطر ركيزة لأي نموذج تنموي ديمقراطي عادل منشود.
وطالبت الشبيبتان، بضرورة التسريع بإعداد وبلورة سياسة جديدة مندمجة للشباب تقوم بالأساس على التكوين والتشغيل، وقادرة على إيجاد حلول واقعية لمشاكلهم الحقيقية، بالإضافة إلى ضرورة وضع قضايا الشباب في صلب النموذج التنموي الجديد، بما يضمن تقوية مساهمتهم في المجهود التنموي لبلادنا.
وشدد شباب حزب الاستقلال و التقدم والاشتراكية، على بلورة و تنفيذ برامج واستراتيجيات ناجعة لتشغيل الشباب، و العمل على تعزيز المبادرات الذاتية للشباب من خلال تمكينهم الاقتصادي الكفيل بان يوفر لهم مسارات اقتصادية شخصية، ما يسهل عليهم عملية انخراطهم الفاعل في الدورة الاقتصادية الوطنية، كما نطالب الحكومة برفع ميزانية الاستثمار العمومي، وتوفير مناصب شغل أكثر للشباب خصوصا في القطاعات الاجتماعية كالتعليم والصحة والقضاء، كما نؤكد على موقفنا الثابت الرافض للتشغيل العمومي بالتعاقد، وهنا نعلن تضامننا مع الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد.
وأدان شباب الحزبين، الفعل الاجرامي الأخرق لحارقي العلم الوطني بفرنسا، موضحين أنه فعل ينم عن انتقال خصوم المغرب من ممارسة الدسائس الى التعبير الواضح عن الأحقاد، وهي احقاد تخرج للعلن كلما قطع المغرب اشواطا مهمة في درب التنمية والديمقراطية، كما ندعوا الشباب المغربي الى التعاضد والتضامن لمواجهة أعداء وخصوم المغرب، معتبرين ان المغاربة اذكى من اية دعايات مغرضة او تشويش او عرقلة لاستكمال مسارهم التنموي.
وثمن الشباب، القرار الأممي الأخير حول الصحراء المغربية رقم 2494 الصادر عن مجلس الأمن ليلة أول أمس الأربعاء 30 أكتوبر 2019، والذي عزز موقف المغرب، وسعيه لحل هذا النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، على أساس مبادرة الحكم الذاتي، وهو ما يؤكد على الدور الكبير الذي تلعبه الديبلوماسية الرسمية والبرلمانية، والحزبية والمدنية و المجتمع المدني ومغاربة العالم، ونجدد في هذا الصدد دعوتنا إلى إحصاء وتسجيل ساكنة مخيمات تندوف، “وهو أيضا مطلب مغربي لأنه مدخل أساسي لإنصاف ساكنة تلك المخيمات”.
